سامي زرقة
ميانمار.. استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قراراً يدين “الاستخدام المفرط للقوة” في ميانمار التي يريد أن يقيم فيها مكتباً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
دعا القرار الذي تبنته المنظمة الأممية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع الذين تم اعتقالهم في ميانمار بشكل تعسفي، كما دان “بأشد العبارات الإطاحة بالحكومة المدنية في الأول من شباط/فبراير 2021”.,
كما جدد مطالبته بالإفراج عن جميع الصحافيين والحقوقيين والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المدني والمستشارين المحليين والأجانب والعاملين في المجال الطبي والأكاديميين والناشطين المعتقلين “لأسباب سياسية”.
كما جدد مطالبته بالإفراج عن جميع المعتقلين “لأسباب سياسية” سواء كانوا صحافيين أوحقوقيين أوزعماء دينيين أو أعضاء المجتمع المدني والمستشارين المحليين والأجانب والعاملين في المجال الطبي والأكاديميين والناشطين.
متظاهر بالقرب من حاجز خلال احتجاج على الانقلاب العسكري في ماندالاي، ميانمار/ رويترز
ميانمار.. دعوات لتسوية الأزمة سلمياً
دعا البيان الجيش إلى السعي لتسوية الأزمة سلمياً، مطالباً بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على الإنترنت.
كما شدد البيان على وجوب إقامة مكتب لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في البلاد، معرباً عن رغبته بوصول جميع خبراء وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البلد “بشكل فوري” دون قيود.
في 12 شباط/فبراير، تبنى المجلس قراراً بشأن بورما طالب فيه برفع حالة الطوارئ والإفراج عن جميع الموقوفين تعسفياً وبينهم الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
أفرج المجلس العسكري، الأربعاء، عن أكثر من 600 شخصاً أوقفتهم قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري بينهم مصور وكالة “اسوشييتد برس” الأمريكية، ومصوّر صحافي بولندي أوقف في 11 آذار/مارس وسيتم ترحيله، لكنه لم يعر الإدانات الدولية أي اهتمام.
