يتواصل اعتصام صغير منذ أكثر من شهر أمام قنصلية بكين في ألماتي كبرى مدن كازاخستان

مع استمرار القمع في الصين وتحديدا في شينجيانغ، يتواصل اعتصام منذ أكثر من شهر رغم تدخل الشرطة لوقفه، أمام قنصلية بكين في ألماتي، كبرى مدن كازاخستان.

والمطالب من هذا الاعتصام هي فقط العودة الآمنة لأقارب المتظاهرين المفقودين أو المسجونين أو العالقين في إطار حملة بكين الأمنية ضد الأقليات في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين.

تقول تورسينغول نوراكاي، زوجة رجل مختف في شينجيانغ منذ أربع سنوات “أبحث عن زوجي زاركينبيك. اختفى قبل أربع سنوات. وهذا ابن أخي كينزيبيك. حُكم عليه بالسجن عشر سنوات”.

بدورها، تتحدث غولنور كوسدولت، زوجة رجل عالق في شينجيانغ أنه و”خلال الأربع سنوات الماضية أرسلنا لهم طلبات للتظاهر مرات عدة، لكن الشرطة لم تصرح لنا قط”.

وأضافت أنها كانت لتجلس “بهدوء أمام الموقد في المنزل من دون التفكير إطلاقا في السياسة” لو أن زوجها، المواطن الصيني، عاد بعد حضوره جنازة في شينجيانغ عام 2017.

وعن سبب اعتقال زوجها، قالت إنه لمجرد وجود تطبيق “واتساب” على هاتفه المحمول. وعلى الرغم من أنه أطلق سراحه الآن بعدما تم توقيفه في السجن في “منشآت تدريبية”، تمّت مصادرة جواز سفره ولم يعد بإمكانه مغادرة الصين.

وقالت إن “كازاخستان والصين بلدان صديقان. ننظم هذه الاحتجاجات على أمل بأن تجد الحكومتان أرضية مشتركة وإعادة أبناء شعبنا”.

تضم شينجيانغ شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء

واصبح العالم بأسره يعلم التجاوزات التي تحدث في اقليم شينجيانغ ذو الغالبية المسلمة خاصة في معسكرات الاعتقال التي تقيمها الصين في الإقليم.

وفي تقرير لمعهد “نيوزلاينز” للأبحاث،  قال عشرات الخبراء الدوليين إن السياسات الصينية في الإقليم تنتهك “كل فعل على الإطلاق” تحظره “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” المعتمدة في الأمم المتحدة.

وحتى الآن، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تتهم الصين بالإبادة الجماعية، إلا أن برلماني كندا وهولندا صوتا لصالح حض حكومتي البلدين على القيام بالخطوة ذاتها.