قانون جديد للانتخابات

صوّت غالبية أعضاء البرلمان الصيني الخميس لصالح إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار المسعى لتشكيل حكومة “وطنية” في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.

وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب على الخطوة التي يشير معارضوها إلى أنها تدق آخر إسفين في نعش الحراك الديموقراطي في هونغ كونغ.

الصين تسعى للسيطرة على هونغ كونغ

ويأتي تصويت البرلمان لصالح القرار الذي يقضي بتمكين لجنته الدائمة من صياغة التعديلات على الملحق الأول والثاني من القانون الأساسي لهونغ كونغ ، وهو دستورها المصغر.

وتشهد هونغ كونغ تظاهرات مستمرة احتجاجا على قانون الأمن الصيني الشامل، والذي يعد تدخلا في شأن هونغ كونغ وفقا لناشطين.

وخلال اجتماع مجلس الشعب العام الماضي، فرضت قيادة الحزب الشيوعي قانونا واسعا للأمن القومي على هونغ كونغ.

وتحرّكت بكين بحزم لتفكيك أسس الديموقراطية في هونغ كونغ بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت المدينة عام 2019 وتخللها العنف أحيانا.

واستخدم القانون مذاك لسجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية ما أدى إلى إضعاف الحركة الاحتجاجية في المدينة التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من تلك التي يحظى بها البر الرئيسي بموجب قاعدة “بلد واحد بنظامين”.

وأفاد الناطق باسم المجلس وانغ تشين بأن القرار يهدف إلى وضع سلطة إدارة المدينة “بحزم في أيدي القوى الوطنية المحبة لهونغ كونغ”.

ورغم أن الشكل الدقيق للتعديلات الأخيرة لا يزال غير واضح في ظل نظام الصين السياسي الغامض، فإن التصويت يفسح المجال باتّجاه “نظام فرز للمؤهلات” في إطار العملية الانتخابية في هونغ كونغ.