تقرير دولي يدين الصين

أفاد تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين الثلاثاء أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الإيغور تنتهك “كل بند” محظور ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار التقرير الصادر عن معهد “نيولاينز للاستراتيجية والسياسة” ومقره واشنطن إلى وجود تحليل مستقل حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد.

ويؤكد ناشطون حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء يحتجز فيها مليون شخص على الأقل فيما تدعي الصين أنها معسكرات تدريب مهني.

الإيغور يتعرضون لإبادة جماعية

وذكر التقرير أن “الإيغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر”.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد أكدت أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الإيغور ومسلمين آخرين.

من جانب آخر، صوت النواب الكنديون في شباط/فبراير الماضي على وصف معاملة بكين للإيغور في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية، ودعوا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تصنيفها رسميا على هذا النحو.

كما سمى تقرير معهد “نيولاينز” أكثر من 30 خبيرا في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية قائلا انهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين للإيغور واتفاقية الإبادة الجماعية.