10 سنوات مرّت وحادثة فوكوشيما متجذرة في اليابان.. إنها من صنع الانسان

يُصادف يوم 11 مارس/آذار الجاري الذكرى الـ10 لكارثة عاشتها اليابان، وذلك حينما ضرب زلزال قوي عام 2011 أجزاء واسعة من البلاد، وبشكل خاص محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية.

في ذلك اليوم، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر العديد من المناطق اليابانية، وقد أدى الزلزال إلى هبوب أمواج عاتية (تسونامي) بلغ ارتفاعها 10 أمتار ضربت الساحل الشمالي الشرقي. وأسفر كل ذلك عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص وإصابة محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية بالشلل. ومع هذا، فر أكثر من 160 ألف شخص من المنطقة بسبب زيادة الاشعاع في الهواء.

وفي ذلك الوقت، كان البعض، بما في ذلك رئيس الوزراء آنذاك ناوتو كان، يخشى أن تكون طوكيو بحاجة إلى الإخلاء أيضاً. وقال كيوشي كوروكاوا، رئيس التحقيق في القضية أن الكارثة كانت “من صنع الإنسان بشكل عميق”.

المناطق المحيطة بمصنع فوكوشيما ما زالت محظورة

وأنفقت الحكومة حوالى 300 مليار دولار (32.1 تريليون ين) لإعادة بناء منطقة توهوكو التي دمرها التسونامي، لكن المناطق المحيطة بمصنع فوكوشيما ما زالت محظورة، والمخاوف بشأن مستويات الإشعاع باقية، وقد استقر الكثير من الذين غادروا المنطقة في مكان آخر.

وتناقش اليابان مرة أخرى دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة لديها، إذ تهدف الدولة الفقيرة بالموارد إلى تحقيق صافي الحياد الكربوني بحلول العام 2050 لمكافحة الاحتباس الحراري. غير أن استطلاعاً أجراه تلفزيون “NHK” العام أظهر أن 85% من الجمهور قلق بشأن الحوادث النووية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.

وتركت سياسة الطاقة في طي النسيان بعد أن قاد شينزو آبي حزبه الديمقراطي الليبرالي المؤيد للطاقة النووية (LDP) إلى السلطة في العام التالي للكارثة، وأطاح بالحزب الديمقراطي الياباني المبتدئ، الذي تشوهت صورته بسبب تعامله مع الكارثة في فوكوشيما.

وخلصت لجنة كوروكاوا، المعينة من قبل البرلمان، في العام 2012 إلى أن كارثة فوكوشيما كانت “نتيجة تواطؤ بين الحكومة والهيئات التنظيمية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية” وانعدام الحوكمة.

وخلال العام الماضي، استقال آبي بسبب سوء الحالة الصحية، وأعلن خليفته، يوشيهيدي سوجا، عن هدفه المتمثل في حياد الكربون الصافي بحلول العام 2050.

ويقول المؤيدون أن الطاقة النووية أمر حيوي لإزالة الكربون، في حين يقول النقاد أن التكلفة والأمان وتحدي تخزين النفايات النووية كلها أسباب تدعو لتجنبها.

وقال رئيس الوزراء السابق كان في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: “أولئك الذين يتحدثون عن الطاقة الذرية هم أناس في القرية النووية يريدون حماية مصالحهم الخاصة”.

ووجد استطلاع أجرته صحيفة أساهي في شباط/فبراير الماضي أن 53% على الصعيد الوطني في اليابان يعارضون إعادة تشغيل المفاعلات، مقارنة بـ 32% يؤيدونها. وفي فوكوشيما، أيد 16% فقط من الناس إعادة تشغيل الوحدات.

وتمت الموافقة على إعادة تشغيل 9 فقط من المفاعلات التجارية المتبقية في اليابان البالغ عددها 33 مفاعلاً بموجب معايير السلامة لما بعد فوكوشيما، و 4 فقط تعمل مقارنة بـ54 قبل الكارثة.

ولبّت الطاقة النووية 6% فقط من احتياجات اليابان من الطاقة في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 23.1% للمصادر المتجددة – وهي نسبة أقل بكثير من 46.3% في ألمانيا.

وقال تاكيو كيكاوا، مستشار الحكومة في سياسة الطاقة: “لتمديد عمر المفاعلات التجارية الحالية البالغ عددها 33 في اليابان إلى 60 عاماً، فإنه لن يكون هناك سوى 18 مفاعلاً في عام 2050 ولن يكون هناك أي شيء بحلول عام 2069، والضغط قائم باتجاه الطاقة المتجددة”.

وقال كيكاوا في إفادة إعلامية: “اليابان دولة فقيرة بالموارد، لذا يجب ألا نتخلى عرضاً عن الخيار النووي، كن في الواقع ، مستقبل الطاقة النووية قاتم”.

الجدران المضادة للتسونامي إرث ضخم من كارثة 2011 في اليابان

كان يفترض أن تحمي الجدران الشاهقة المضادة للتسونامي مدينة تارو الساحلية الصغيرة من غضب المحيط، لكن الأمواج التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس 2011 دمرت الجدار الذي كان يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار وجرفت المنازل والسيارات، متسببة بمقتل 140 شخصاً وفقدان 41.