ميانمار..عقوبات أمريكية جديدة على الانقلابيين

فرضت الولايات المتّحدة، الخميس، حزمة ثالثة جديدة من العقوبات على ميانمار في رد على الانقلاب العسكري وتصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة، فرض قيود إضافية على الصادرات إلى ميانمار وأدراج وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار “المسؤولتين عن الانقلاب”، بالإضافة إلى “كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع” على القائمة الأمريكية السوداء، وفق بيان لوزارة التجارة الأمريكية.

كما ستفرض واشنطن رقابة متزايدة وشروطاً أكثر قسوة على الصادرات “الحساسة” إلى ميانمار، وذلك بموجب العقوبات الجديدة.

وبهذه الحزمة الجديدة من العقوبات، أصبح المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في ميانمار بعد أن انقلب على حكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع شباط(فبراير) الفائت، يواجه ثلاث حزمات من العقوبات الأمريكية.

واشنطن تحذر: سنواصل اتّخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري في ميانمار

والحزمة الأولى التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 11 شباط(فبراير) استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.

والأسبوع الماضي، فرضت إدارة بايدن الحزمة الثانية واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون.

كما حذر المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، في تغريدة له على موقع تويتر من أنّ الولايات المتّحدة “ستواصل اتّخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري” في بورما.

والأربعاء، قُتل في ميانمار 38 متظاهراً مؤيداً للديموقراطية وأُصيب آخرون بجروح على أيدي قوات الأمن التي تواصل إطلاق الرصاص الحيّ، في تحدّ لموجة التنديد الدولية.