أحمد أبو القاسم
سياسات قمعية في بيلاروسيا
نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس بالقمع المنهجي للتظاهرات في بيلاروسيا معربة عن قلقها إزاء الخطوات التشريعية الأخيرة التي تسمح بفرض عقوبات أكثر قسوة على المحتجين السلميين ووسائل الإعلام.
وخلال حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، قدمت باشليه تقريرا خطيرا عن البلد الذي مزقته الأزمات، محذرة من أن أزمة حقوق الإنسان “غير المسبوقة” تتدهور.
وقالت “حملة القمع الحكومية الممنهجة ضد المتظاهرين مستمرة”.
أضافت “أنا قلقة من الاستهداف المتزايد للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على الصعيدين المؤسساتي والفردي”.
وأضافت “يجب الإفراج عن كل الذين اوقفوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم” وطالبت “بوقف فوري لسياسة مضايقة المجتمع المدني والإعلاميين وترهيبهم”.
كما دعت باشليه إلى “تحقيقات شاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة” في كل الانتهاكات المزعومة.
مفوضة أممية تحذر من قمع الحريات في بيلاروسيا
شهدت بيلاروسيا أشهرا من التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في آب/أغسطس الماضي والتي فاز خلالها ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة لرئاسة البلاد.
ويقول خصومه إن الانتخابات مزورة وأن سفيتلانا تيخانوفسكايا التي ترشحت مكان زوجها المسجون، هي الفائزة الفعلية.
وأطلقت قوات الأمن البيلاروسية العنان لحملة قمع قاسية ضد الاحتجاجات وأوقفت متظاهرين وأجبرت قادة المعارضة على نفي أنفسهم.
وقالت باشليه إن تقريرها الذي غطى الفترة من أيار/مايو الماضي إلى 20 كانون الأول/ديسمبر، أكد حصول “انتهاكات عدة وواسعة النطاق”.
وأشارت إلى “عمليات توقيف جماعية وتعسفية” إضافة إلى مئات الادعاءات بالتعذيب والترهيب والمضايقة طالت صحافيين وناشطين وأعضاء في المعارضة.
وأضافت “كل هذه الانتهاكات التي ارتكبت مع الإفلات من العقاب خلقت جوا من الخوف”.
وأوضحت أن حكومة بيلاروسيا علّقت على التقرير، مقرّة بأن هيئات تحقيق أولية تلقت 4644 شكوى بشأن استخدام القوة الجسدية.
لكنها لفتت إلى أن الحكومة قالت أيضا إن أكثر من 1050 شكوى من هذه الشكاوى رُفضت ولم تقدم أي معلومات بشأن ما إذا كان قد تم التحقيق مع أي من أفراد الأمن بشأن مزاعم استخدام القوة المفرطة.
وقالت باشليه “أدركنا أن أيا من مئات الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لم تؤد إلى فتح قضية جنائية قبل الموعد النهائي المحدد في 20 كانون الأول/ديسمبر”.
وأعربت باشليه عن قلقها خصوصا من أن “التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها حاليا، تسمح بفرض عقوبات أكثر قسوة على المشاركة في التظاهرات السلمية”.
وشددت على أنه “من الضروري بالنسبة إلى مستقبل البلاد أن يتم احترام حقوق الإنسان وإنشاء أوسع مساحة مدنية ممكنة”.
ويحض تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان بيلاروس على إجراء إصلاح قانوني كبير لضمان محاكمات عادلة واستقلالية القضاء.
وأكدت باشليه ان مكتبها على استعداد للتعاون مع السلطات البيلاروسية “من أجل تسهيل التحولات” المطلوبة.
والأسبوع الماضي، حكم على صحافيين اثنين بالسجن لمدة عامين لتصويرهما احتجاجا العام الفائت بينما حوكم صحافي وطبيب بتهمة الكشف عن السجلات الطبية لمتظاهر توفي في الحجز.
وتابعت باشليه أن “عمليات تفتيش واسعة النطاق لمدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومنظمات… أجريت في سياق تحقيقات جنائية بشأن التسبب ب+اضطرابات جماعية+”.
وهي قالت إنه حتى 9 شباط/فبراير، حكم على 246 شخصا بالسجن بتهم ذات دوافع سياسية مزعومة.
