إيران تهدد بإنهاء الاتفاق مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة

بعد أن قلصت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

جاء في وثيقة إيرانية اليوم أن طهران هددت كذلك بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقي مؤقتاً على معظم عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة لأنشطتها، وذلك إذا تبنى مجلس الوكالة مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد طهران الأسبوع المقبل.

وفي وثيقتها المرسلة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، أعلنت واشنطن عن رغبتها في مشروع قرار “يعبر عن قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة”.

وحثت الوثيقة المجلس الدولي على أن يدعو طهران للتوقف عن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم مع الدول الخمس زائد واحد والتعاون مع الوكالة لتفسير سبب العثور على جسيمات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة، في نتائج أكدها تقرير الوكالة هذا الأسبوع.

طهران: هذه العقبات تزيد من تعقيدات الاتفاق النووي

وبدورها، ذكرت إيران في وثيقة أنها تعتبر هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في 21 شباط بين الوكالة وإيران، في إشارة لاتفاق مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أبرم أول الأسبوع.

ووفقا للتفاصيل التي اوردتها وكالة رويترز للأنباء التي اطلعت على نسخة من الوثيقة موضوع الحديث، ذكرت طهران أن الامر من شأنه أن يؤدي  إلى المزيد من التعقيدات في الاتفاق النووي”، مشيرةً إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة “كشفت عن خططها” بشأن مشروع قرار للمجلس.

وحول كل هذه التصريحات، لم تكن الصورة واضحة بما فيه الكفاية بالنسبة لدبلوماسيين الذين قالوا  “إنه لم يتضح بعد إن كان المجلس سيتبنى مشروع قرار.”

إيران كالعادة تبدو غير واضحة في قراراتها، وتصريحاتها في الأمور ذات جدل، إذ لم تتطرق للاجراءات التي أوقفت تنفيذها هذا الاسبوع، لكن في المقابل، استدركت وقالت إنها “تشمل ما يطلق عليه “البروتوكول الإضافي” الذي يتيح للوكالة الدولية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.”