بريطانيا وفرنسا وألمانيا “تأسف” لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، الثلاثاء، عن “أسفها العميق” لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على “طابعه الخطر”.

وبدأت طهران الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان “نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران (..) تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية” الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على “الطابع الخطر” لقرار طهران.

وأضاف وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، “ندعو إيران إلى وقف كل التدابير التي تقلّص الشفافية والرجوع عنها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وهذه الدول الثلاث مشاركة في اتفاق 2015 إلى جانب الولايات المتحدة التي خرجت منه العام 2018، وروسيا والصين.

وأكد الوزراء أن هدفهم “يبقى الحفاظ على الاتفاق ودعم الجهود الدبلوماسية التي تُبذل (للتوصل) إلى حلّ تفاوضي يتيح عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتهما”.

وتوقفت إيران عن احترام تعهّداتها في المجال النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب من اتفاق فيينا وإعادة فرض عقوبات أمريكية تخنق الاقتصاد الإيراني.

ويهدف الاتفاق المبرم العام 2015 بين طهران والقوى العظمى إلى منع إيران من حيازة القنبلة الذرية مع قيود صارمة على برنامجها النووي الذي يُفترض أن يبقى مدنياً وسلمياً، وذلك مقابل في رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن إيران.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق شرط أن تعود إيران مسبقاً إلى احترام التزاماتها التي بدأت بالتخلي عنها رداً على العقوبات الأمريكية ضدها التي أعاد فرضها ترامب.