يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وميانمار  وفنزويلا وهونغ كونغ وبيلاروس بعدما أكثر من التحذيرات إلا أن هذه الإجراءات التي تستهدف أشخاصا معينين لا أثر كبيرا لها على ما يؤكد مؤيدون لنهج أكثر تشددا.

وقد قالها المعارض الروسي أليكسي نافالني صراحة إلى النواب الأوروبيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا “على الاتحاد الأوربي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد،

دائرة بوتين الضيقة”.

واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بهذا الشأن إلا أنه ليس ملزما للدول الأعضاء.

وقد قرر الأوروبيون اتخاذ قرارات بهذا الشأن. وهم سيفعّلون الاثنين نظام العقوبات الجديد في مجال حقوق الإنسان. وسيتخذ القرار خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ خلال القمة الأوروبية في 25 و26 آذار/مارس.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

وتشمل العقوبات الأوروبية منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول الأشخاص أو الهيئات المعنية، في الاتحاد الأوروبي.

وقد عرضت أوساط أليكسي نافالني عليهم قوائم تضم أسماء أشخاص من دائرة بوتين المباشرة لكن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن قال “لا يمكن فرض عقوبات على النخب المقربة من السلطة. يمكننا التحرك ضد الموظفين الرسميين فقط إذا كانت لدينا أدلة”.

ويحتاج فرض العقوبات لإجماع الدول السبع والعشرين فيما يصعب الوصول إلى توافق أحيانا. والاتحاد الأوروبي منقسم حول السلوك الذي ينبغي اتباعه حيال موسكو على ما تفيد عواصم مختلفة.

وقال وزير أوروبي لوكالة فرانس برس إن الخشية من إجراءات رد وتصاعد التوتر يدفع إلى الحذر مؤكدا “يجب تجنب قطع الجسور كليا”.

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل السبت أن الأوروبيين “سيتخذون الإجراءات المناسبة” حيال الانقلابيين في ميانمار بعدما دعا الاتحاد الأوروبي الجيش في هذا البلد إلى التخلي عن السلطة. لكن لا تتوافر مؤشرات حول تجميد الاستثمارات الأوروبية في

هذا البلد.

وقال مصدر دبلوماسي إن عقوبات جديدة ضد نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا ستدرس أيضا. ويفترض أن يضاف حوالى 30 شخصا جديدا على القائمة السوداء الخاصة بهذا البلد.