القانون يهدف إلى محاربة ما يسمى “الانعزالية”

أقر النواب الفرنسيون بغالبية واسعة، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى مشروع قانون يثير جدلاً، لمحاربة لما يسمى “الانعزالية” يسعى خصوصاً إلى مكافحة التطرف الذي ينسب إلى مسلمين، إلا أن اليسار انتقده معتبراً أنه يهمش المسلمين فيما اعتبره اليمين “مائعاً”.

وأيد 348 نائباً النص الذي “يعزز مبادئ الجمهورية” ويهدف خصوصاً إلى مكافحة التطرف في بلد شهد اعتداءات عدة منذ عام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتاً. وقد صوت 151 نائباً ضد المشروع وامتنع 64 عن التصويت.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها إقرار 313 تعديلاً، وسيحال على النقاش في مجلس الشيوخ في إبريل/نيسان.

خبير DW للشؤون الألمانية والأوروبية يتحدث لأخبار الآن

وفي هذا الإطار قال لؤي المدهون خبير DW للشؤون الألمانية والأوروبية لـ أخبار الآن إن الانتقادات من اليمين الفرنسي متوقعة لأن هذا اليمين لا تهمه مبادئ التوازن السياسي في التعامل مع هذه الاشكاليات، فاليمين يرد المبالغة في اتخاذ إجراءات كبيرة، ولا يعطي معايير دولة القانون ومعايير احترام الحقوق الأساسية كحرية ممارسة الأديان.

وأضاف أن “اليمين الشعبوي لا يفرق بين الإسلام كديانة والمسلمين كمواطنين فرنسيين لهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية يكفلها لهم الدستور الفرنسي، وبين متطرفين يتخذون الدين وسيلة سياسية ويحولون هذا الدين الإسلامي الحنيف إلى أيدلوجية سياسية لتقويض قواعد السلم الاجتماعي”.

وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي “تمويلات أجنبيّة”. ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام.

ويهدف ذلك خصوصاً إلى منع دخول أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة. وقال وزير الداخليّة جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إنّ مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار التطرف (الذي يمثّل) أيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة”.