تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارًا يدين الانقلاب العسكري في بورما ويدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.

ويدعو القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً” و “إعادة السلطة للحكومة المنتخبة”، لكنه لا يذكر فرض عقوبات.

ولا يزال مئات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للديكتاتورية وإلغاء دستور العام 2008 المنحاز بشدة للجيش.

وينتشر بين المعارضين الخوف من تدابير قد يتخذها المجلس العسكري رداً على الاحتجاجات.