حاول فريق الدفاع عن قطب الإعلام جيمي لاي، أحد أبرز شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، الاثنين، الطعن قانونياً أمام محكمة، بقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة، سعياً إلى الإفراج عن موكلهم بكفالة.

ومن شأن هذا الإجراء أن يحمل على إعادة النظر في النظام القضائي المستقل للمدينة، في وقت تسعى بكين إلى وضع حد لأي حركة احتجاجية في المركز المالي.

ولاي (73 عاماً) هو من بين 100 ناشط مؤيد للديمقراطية جرى اعتقالهم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ ودخل حيّز التنفيذ في نهاية حزيران/يونيو 2020.

ويواجه لاي تهمة “التواطؤ مع قوى أجنبية”، وهي تعتبر جريمة بموجب قانون الأمن القومي، إذ دعا حكومات أجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ والصين رداً على حملة القمع ضد نشطاء حركة الدفاع عن الديمقراطية في المدينة.

ويشكل هذا التشريع أهم تغيير في العلاقات بين بكين وهونغ كونغ منذ إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997، وهو يجرّم مجموعة من الآراء السياسية ويكسر بعض الحواجز القانونية التي كانت تفصل حتى الآن هونغ كونغ عن الصين.

ويسمح لأول مرة لعناصر الأمن الصينيين بالعمل علانية في المدينة، ويمنح القانون صلاحيات قضائية للصين في بعض الحالات، كما لا ينص على الإفراج بكفالة، وهي إحدى سمات النظام القضائي المستقل في هونغ كونغ.

وكانت المحكمة أمرت في البداية بإطلاق سراح لاي المعتقل منذ كانون الأول/ديسمبر، بكفالة ووفق شروط صارمة منها الخضوع للإقامة الجبرية ومنعه من الإدلاء بتصريحات علنية على مواقع التواصل الإجتماعي. وبعد أيام قليلة، قررت أعلى هيئة قضائية في المدينة إعادة حبسه حتى جلسة هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ويتعين على القضاة الآن تحقيق توازن عادل بين القانون الذي فرضته بكين من جهة، ومن جهة أخرى “القانون العام”، وهو النظام البريطاني السابق القائم على الأحكام القضائية، ودستوره المصغر وميثاق الحقوق الذي يفترض أن يضمن حرية التعبير والإفراج بكفالة عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة.

ووفقاً لخبراء قانونيين، سيظهر حكم المحكمة إلى أي مدى يمكن للنظام القضائي في هونغ كونغ أن يشكل حاجزاً دستورية أمام قانون الأمن القومي.

وفي السياق، أكد انتوني دابيران، وهو محام في هونغ كونغ، لوكالة “فرانس برس” أن “جلسة اليوم ستكون على الأرجح الأهم في تاريخ هونغ كونغ منذ 1997”.

وقام القضاة، الاثنين، باستجواب المدعين العامين حول سبب عدم إطلاق سراح جيمي لاي بكفالة.

ورد محامو الحكومة بالقول إن القانون الذي فرضته بكين ينص على عدم الإفراج بكفالة عن الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي.

ووفقاً لـ”فرانس برس”، فقد قال النائب العام أنتوني تشاو أنه “لا يمكن ببساطة القبول بعمل يهدد الأمن القومي”، في حين أن القضاة في موقف مُحرج.

وبحسب التراتبية الدستورية السارية في هونغ كونغ، فإن كلمة الفصل في المسائل التشريعية تعود إلى اللجنة الدائمة الصينية.

الأمن الروسي يستخدم القوة المفرطة في قمع تظاهرات مطالبة بالإفراج عن أليكسي نافالني

رصدت وسائل إعلام استخدام الشرطة الروسية للقوة المفرطة خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مناطق بموسكو وسان بطرسبرغ، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعارض المعتقل أليكسي نافالني​.