قررت محكمة روسية اليوم (الخميس)، إبقاء المعارض أليكسي نافالني، الموقوف منذ عودته إلى روسيا في 17 كانون الثاني (يناير)، رهن الاعتقال، وذلك قبل ثلاثة أيام من قيام تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في جميع أنحاء البلاد.

وقال موسى موسييف، القاضي في محكمة كراسنوغورسك قرب موسكو، إن “القرار المتعلق بتمديد فترة التوقيف حتى 15 شباط (فبراير) لم يتغير”، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وندد نافالني، الذي كان يحضر الجلسة عبر الفيديو من مكان احتجازه، بـ”انتهاك واضح للقانون”، معتبرا أن القرار “تعسفي” يهدف إلى “ترهيب الجميع وتخويفهم”.

وقال إن “القضاة هنا مجرد عبيد مطيعين لأولئك الناس الذين سرقوا بلدنا، والذين سرقونا لمدة 20 عاما ويريدون إسكات الناس من أمثالي”.

وأعلنت محامية المعارض الروسي أولغا ميخايلوفا للصحافيين أنها ستستأنف هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك قد لا يحمل “أي أمل”.

اعتبرت أن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى “إقصاء (موكلها) من الحياة السياسية في البلاد”.

ونافالني، الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، ملاحق أمام القضاء بعدة تهم منذ عودته إلى روسيا، بعد الخضوع لعلاج وقضاء فترة نقاهة لخمسة أشهر في المانيا من حالة تسمم مفترضة أتهم بها المعارض أجهزة
الاستخبارات الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.

ويواجه المعارض عقوبة السجن “لمدة عامين ونصف تقريبا”، بحسب محاميته، لانتهاكه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع وقف التنفيذ في 2014.

واعتقل العديد من أقاربه، بينهم شقيقه أوليغ والشريكة في منظمته ليوبوف سوبول، لمدة 48 ساعة الخميس بتهمة “انتهاك المعايير الصحية” خلال تظاهرات غير مرخصة السبت الماضي.

ودعا فريق نافالني لمزيد من التظاهرات الأحد المقبل.