صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن موجة الاعتقالات التي شهدتها روسيا السبت خلال التظاهرات التي دعا إليها المعارض أليكسي نافالني تشكل “انحرافا استبداديا” ومساسا “لا يحتمل” بدولة القانون.
وقال لودريان في برنامج “قضايا سياسية” لإذاعة فرانس إنتر ومجموعة “فرنسا تلفزيون” وصحيفة لوموند اليومية إن “هذا الانحراف الاستبدادي مقلق للغاية (…) لأن التشكيك في سيادة القانون من
خلال هذه الاعتقالات الجماعية والوقائية، أمر لا يحتمل”.
الاعتقالات في روسيا
واعتقل نحو 3500 متظاهر في مختلف أنحاء روسيا، بينهم 1360 في موسكو و523 في سان بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد، وفق ما افادت الاحد منظمة “او في دي-انفو” المتخصصة في رصد تظاهرات الاحتجاج.
اختيارات المحرر
واضاف لودريان “أرى ايضا ان نجاح المتظاهرين على كل الاراضي الروسية أمر يثير الاعجاب”.
واعتبر أن “مسيرة (اليكسي نافالني) تستحق قدرا كبيرا من الاحترام. إنه شجاع في ما يقوم به”، وذلك ردا على سؤال عن قرار المعارض العودة في 17 كانون الثاني/يناير الى روسيا بعدما امضى خمسة
أشهر من النقاهة في المانيا إثر تعرضه لتسميم مفترض حمل الكرملين مسؤوليته.
ويرخي موضوع قمع التظاهرات بثقله على الحوار الذي بدأه الرئيس ايمانويل ماكرون مع روسيا منذ 2019، علما أنه يبقى ضروريا، على قول لودريان.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي “انه انحراف يثير قلقا كبيرا ويعيد النظر الى حد ما في نية الثقة التي لدينا حيال روسيا”.
وقال أيضا “رغم كل شيء، لن يتغير موقع روسيا (…) الجغرافيا عنيدة وروسيا هي جارتنا وهناك قضايا أمن وثقة” ينبغي مناقشتها معها.
وشدد على وجوب “حصول أشكال من المباحثات مع التحلي بوضوح شديد وحزم شديد بالنسبة الى الانحراف السلطوي الذي نلاحظ”، مع إقراره بأن الامور “لا تحرز تقدما كبيرا” منذ 2019.
وفرض القادة الاوروبيون في تشرين الاول/اكتوبر عقوبات على العديد من المسؤولين الروس الكبار على خلفية تسميم نافالني تأكيدا منهم لوجوب احترام القانون الدولي.
كذلك، طلب عدد من المسؤولين الاوروبيين تبني عقوبات جديدة على روسيا في حال لم تفرج عن نافالني.
واكتفى لودريان بالدعوة الى إضفاء الطابع “العملي” على العقوبات التي فرضت في تشرين الاول/اكتوبر، علما أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيبحثون هذه القضية الاثنين.
