فاقمت الأزمة الوبائية السلوكيات العدائية على الساحة الدولية على غرار زيادة حدة المنافسة بين الدول وتعزيز نزعات بعض القوى الإقليمية وسط تضاعف الهجمات الإلكترونية ونقل الأخبار الخاطئة، وفق باريس التي تعتزم تعزيز جهودها الدفاعية لتدعيم دورها الاستراتيجي.
وأعلنت الخميس وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال تقديمها النسخة المحدثة للعرض الاستراتيجي بعد أربع سنوات من نشر هذا التحليل للتهديدات المحتملة، أنّ “الوباء ثبّت بل وسرّع نزعات كنا حددناها عام 2017”.

وسبق أن حذر الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء من تفاقم التوترات الدولية على خلفية التراجع الأمريكي في عهد دونالد ترامب.

تفاقم التوترات الدولية

وأكد ماكرون أنّ “تجاذب القوى الجديد لم يثبت وحسب بل تعزز”، مضيفاً “في منطقة المحيط الهادئ والهندي، في الشرق الأوسط والأدنى، في إفريقيا، على البر، في البحر، كما في مضامير صراع جديدة، عززت الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ردود الفعل المتجهة نحو الانطواء والمخاوف العشوائية، وأثارت النعرات القومية وشحذت طموحات وزادت من حدة معارضة الإرادات”.

ومنذ عام 2017، تبقى ثلاثة تهديدات كبرى قائمة بحسب بارلي، وهي الإرهاب فيما “داعش لا يزال موجوداً دائماً في المشرق”، والانتشار النووي الذي تعززه البرامج الكورية الشمالية والإيرانية، و”اشتداد المنافسة بين القوى”، مع “وضعية الترهيب الاستراتيجية لروسيا والصعود القوي للقوة العسكرية للصين” التي ضاعفت قيمة ميزانيتها العسكرية منذ عام 2012.

وحذرت الوزيرة من أن الخطورة الجديدة تكمن باللجوء المتزايد لـ”أساليب خالية من القيود يمكن أن تؤثر على أداء ديموقراطيتنا في ميادين جديدة: الإنترنت، الفضاء، المعلومات الخاطئة”، مضيفةً أن “الوباء أطلق العنان للخيال: من هجمات الكترونية ضد مستشفيات وانتشار هائل للمعلومات الخاطئة”.

الأزمة الوبائية مزعزعة للاستقرار

واعتبرت أن هذه التصرفات المزعزعة للاستقرار “ألهمت بوضوح بعض الدول ذات الادعاءات الإقليمية”، وأولها تركيا الواقعة على أبواء أوروبا “والتي كثفت من تصرفاتها غير الودية والخطيرة في ليبيا وشرق المتوسط والقوقاز”.

ومن أجل مواجهة هذه التهديدات، فإنّ فرنسا “بحاجة أكثر من أي وقت مضى لحلفاء وشركاء متينين” أوروبين وأمريكيين، وفق بارلي، آملةً بأن “تبث إدارة بايدن روحاً جديدة وتساعدنا في إعادة تفعيل حلف شمال الأطلسي”.

وتعتزم فرنسا تعزيز جهودها أيضاً في هذا الإطار. وقالت الوزيرة إن “الطموحات المتعلقة بقانون البرمجة العسكرية لا تزال تحظى بأهمية” لكن “علينا إعطاء مزيد من الأولوية” لمجال الاستخبارات والقدرات الدفاعية والهجومية في المجال الرقمي و”تعزيز الاستعداد العملي لجيشنا” ليكون جاهزاً لمواجهة التهديدات “من ضمنها (التهديدات) العالية الخطورة” في حال حصول مواجهة بين دول أخرى