الصين مقبرة للصحفيين
أورد موقع “منظمة السلام العالمي” تقريراً رصد فيه الأوضاع الحقوقية في الصين وتفاقم انتهاك حقوق الإنسان فيها، مستشهداً بقمع الصحفيين وسيطرة الحزب الشيوعي الصيني على وسائل الإعلام في البلاد، دون أن يغفل بطبيعة الحال الأوضاع المأساوية التي تعيشها أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ.
التقرير بدأ بتسليط الضوء على سيطرة الحزب الشيوعي على وسائل الإعلام وكيف أضحت الصين ذات اتجاه “أناني” وفق تعبير المنظمة من خلال توجيهها بوصلة عمل السلطة الرابعة بهدف غسل أدمغة مواطنيها. وكتب معد التقرير: “السلوك الأناني له آثار مدمرة خاصة إذا تمت ممارسته على الصحافة. الصين هي واحدة من العديد من الدول التي تفرض رقابة نشطة على وسائل الإعلام الخاصة بها والسبب الرسمي وفق ما تدعيه “حماية البلاد”، إلا أن الرقابة في الحقيقة تهدف إلى المنفعة وزيادة السيطرة السياسية”.
ففي عام 2010، أصدرت الحكومة الصينية أول كتاب يطالب جميع مستخدمي الإنترنت داخل الصين بالالتزام بالقواعد الموضوعة فيه. وفي عام 2016، صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ أن “جميع أعمال وسائل الإعلام يجب أن تعكس إرادة الحزب الشيوعي، وتحمي سلطة ووحدة الحزب.. وقال حينها: أحبوا الحزب، واحموا الحزب، وانضموا بشكل وثيق إلى قيادته في الفكر والسياسة والعمل”.
ووفق تقارير حقوقية عديدة، فإن الصين سجنت 47 صحفياً في عام 2020 ولا تزال حكومتها هي الأسوأ من حيث التعاطي مع الصحافة للعام الثاني على التوالي. فعلى سبيل المثال انتقدت Zhang Zhan وهي صحفية صينية، حكومتها للتستر على أرقام مرضى كوفيد-19 الحقيقي وحُكم عليها مؤخرًا بالسجن لمدة أربع سنوات
اختيارات المحرر
الصين تواصل قمع الإيغور
ومن أبرز ضحايا سيطرة الحزب الشيوعي على وسائل الإعلام في الصين، أقلية الإيغور المسلمة التي تقطن بأغلبيتها في إقليم شينجيانغ. هذه السيطرة سعت إلى التعتيم على احتجاز أكثر من مليون إيغوري في معسكرات الاعتقال سيئة السمعة، التي يمارس سجانوها التعقيم القسري بحق المعتقلين والاغتصاب ومحو الثقافة الإيغورية ولغتهم ومعتقداتهم.
وكما هو معروف، حاولت الحكومة الصينية في بداية الأمر التعتيم بشكل كامل على الممارسات الممنهجة بحق الأقلية المسلمة لتنفضح بعد ذلك جميع هذه الممارسات وتأتي عشرات التقارير الحقوقية وبعضها وثق بالفديوهات والصور، لتدين الجرائم المرتكبة بحق الإيغور وتطالب المجتمع الدولي بردع بكين وحزبها الشيوعي.
تقنية التعرف على الوجوه واختبار الحمض النووي وأنظمة المراقبة شكلوا آخر الفضائح التي تواجه الحزب الشيوعي، الذي يعتبر أن ممارسة الإيغور لمعتقداتهم يندرج تحت “المرض العقلي والإرهاب” هذه الحجة سمحت للحكومة بتشديد خناقها على الأقلية المسلمة.
التقارير الحقوقية والفضائح التي لاحقت الحزب الشيوعي، لن تقدم الكثير -وفق رأي منظمة السلام العالمي- لدعم الإيغور الذين يعرفون مسبقاً، سيطرة الحكومة على الشركات ووسائل الإعلام، ولا يزال الحزب الشيوعي يتلاعب بنشاط الصحافة وينتهك حقوق الإيغور داخل البلاد.
ورأت المنظمة في ختام تقريرها، أن الاعتماد على الصحافة الصينية أو حتى مطالبات الإيغور الذين تمكنوا من الفرار من داخل الصين، لن تكون كافية، داعية كل من له تأثير حول العالم إلى الوقوف مع تلك الأقلية ومحاولة كبح جماح الحزب الشيوعي ليوقف نزيف الأقلية المضطهدة ولو كان عبر رسالة إلكترونية أو خطاب أو أي عمل يمكن أن يوجه إلى منظمة دولية كمنظمة حقوق الإنسان، أو الأمم المتحدة أو أي جهة ربما تستطيع التأثير على مجريات الأحداث حول العالم.
