تزعم إيران أنها سددت خلال السنوات الماضية اشتراكاتها لمنظمة الأمم المتحدة باستخدام بضع قنوات للتبادل المالي، جاء ذلك ردا على تقارير تفيد بأن إيران حُرمت من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون المالية الثقيلة الناتجة عن عدم دفع مستحقات العضوية للأمم المتحدة، والتي تبلغ أكثر من 16 مليون دولار.
هذا وسبق وان اقترحت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سداد ديونها للجمعية العامة للأمم المتحدة من مواردها المجمدة في كوريا الجنوبية، بإذن من البنك المركزي الإيراني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيها إلى تنفيذ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بعشر دول، بما في ذلك إيران.
ووفقًا لغوتيريش، لا ينبغي أن يكون لإيران وتسع دول أخرى، بما في ذلك ليبيا، والنيجر، والكونغو، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، وساو تومي وبرينسيب، وجزر القمر، الحق في التصويت في الجمعية العامة بسبب ديونها المالية للأمم المتحدة.
اختيارات المحرر
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، تُحرم أي دولة عضو في الجمعية العامة من حق التصويت في هذه الجمعية إذا لم تسدد ديونها لأكثر من عامين.
وبسبب تجميد الحكومة الأمريكية للأموال الدولية الإيرانية، فإن النظام الإيراني يصر على عدم الاستفادة من بنك أمريكي للتوسط لسداد اشتراكات إيران، أو أن تضمن المنظمة الأممية مسار انتقال الأموال.
