واجه الرئيس دونالد ترامب، الخميس، عدداً متزايداً من الدعوات لتنحيته من منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن.

اعتُمد التعديل الخامس والعشرون عام 1967، وهو يحدّد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أمريكي يُتوفّى أو يستقيل أو يُعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.

حتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتًا إلى نوابهم.

في تشرين الأول(أكتوبر) من العام الماضي، كان هناك حديث عن احتمال استخدام ترامب للتعديل عندما مرض بكوفيد-19، لكنّه في النهاية لم يتّخذ مثل هذا الإجراء.

حالياً، يقود تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي المناشدات الموجّهة لنائب الرئيس مايك بنس لاستخدام هذا التعديل في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب التي تنتهي في 20 كانون الثاني(يناير).

تحدث شومر وبيلوسي وآخرون من داخل الحكومة وخارجها بعد المشاهد الصادمة التي تلت الأربعاء تجاوز حشد غاضب ومسلّح بتحريض من ترامب نقاط الأمن في مبنى الكابيتول لينشروا فيه الفوضى طيلة ساعات ويعطلوا الجلسة الإجرائية التي ثبّت خلالها الكونغرس في نهاية المطاف فوز جو بايدن في انتخابات 3 تشرين الثاني(نوفمبر) ليصير رسمياً الرئيس المقبل للولايات المتّحدة.

وقال شومر في بيان “ما حدث في مبنى الكابيتول أمس كان تمرّداً على الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس … هذا الرئيس يجب أن لا يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن”.

وأضاف “إذا رفض نائب الرئيس ومجلس الوزراء القيام بذلك، فينبغي على الكونغرس أن يجتمع لعزل الرئيس”.

وبدأ المشرّعون الأمريكيون بمعاينة مسألة نقل السلطة من الرئيس في أواخر خمسينيات القرن الماضي لدى اعتلال صحة الرئيس دوايت دي أيزنهاور.

وبات الأمر أكثر إلحاحاً بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963. ووافق الكونغرس على التعديل الخامس والعشرين في عام 1965 وصادقت عليه بعد ذلك بعامين ثلاثة أرباع الولايات الأميركية الخمسين كما هو مطلوب.

ويتناول القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما يعلن الرئيس أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.

ويتناول القسم 4 موقفاً يقرّر فيه نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أنّ الرئيس لم يعد قادراً على أداء واجباته. ولم يسبق أن تمت الاستعانة بهذا القسم.

استخدم القسم 3 ثلاث مرات. الأولى في تموز(يوليو) 1985 عندما خضع الرئيس رونالد ريغان لعملية جراحية تحت التخدير العام لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة. ويومها عُيّن نائب الرئيس جورج بوش الأب رئيساً بالوكالة لثماني ساعات بينما خضع ريغان للعملية الجراحية.

نقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني في حزيران(يونيو) 2002 وفي تموز(يوليو) 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.

وبعد إصابة ريغان بجروح خطيرة في محاولة اغتيال عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 3 لكنّه لم يُرسل إلى الكونغرس.

بموجب القسم 3، فإنّ الرئيس يبلغ الرئيس الذي سيتولى السلطة مؤقتاً، أو الرئيس الآني لمجلس الشيوخ – وهو حالياً الجمهوري تشاك غراسلي – ورئيس مجلس النواب – وهي حاليًا الديموقراطية نانسي بيلوسي – خطياً بأنه غير قادر ممارسة مهام منصبه وأنه سينقل السلطة مؤقتاً إلى نائب الرئيس.

بموجب المادة 4، يقوم نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإبلاغ قادة مجلسي الشيوخ والنواب بأنّ الرئيس غير قادر على أداء واجباته وأنّ نائب الرئيس سيصبح رئيساً بالنيابة.

وقال النائب الجمهوري آدم كينزينغر من إلينوي بعد الفوضى التي حدثت الأربعاء في واشنطن، “حان الوقت لاستحضار التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس”. وأضاف “الرئيس غير مؤهل. الرئيس مريض”.

وإذا اعترض الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام بمهامه، يُناط مصيره بالكونغرس الذي يتعيّن عليه التصويت بأغلبية الثلثين في كلا مجلسي النواب والشيوخ لإعلان أن الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه.

وادّعى النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أندرو مكابي أنّ نائب المدّعي العام السابق رود روزنستاين أثار إمكانية استحضار القسم 4 ضدّ ترامب بعد أن أقال الأخير فجأة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في أيار(مايو) 2017. لكنّ روزنستاين نفى هذا الادعاء.