أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي محادثات افتراضية مع مزارعين هنود اليوم (الجمعة)، وطلب منهم شرح كيف ستفيد السياسات الزراعية الحكومية المزارعين، وذلك بعد شهر من احتجاجات المزارعين الضخمة التي هزت إدارته.

تأتي محادثات مودي مع مؤيدي التشريع بينما تبذل حكومته جهودًا متعددة لاسترضاء عشرات الآلاف من المزارعين الذين يغلقون الطرق السريعة الرئيسية في ضواحي العاصمة في احتجاجات على القوانين الزراعية الجديدة. يقول مزارعون محتجون إن القوانين ستفكك الأسواق الخاضعة للتنظيم، وتحابي الشركات الكبرى، وتجعل المزارع المملوكة للعائلات غير قابلة للحياة، وستتركهم في النهاية بلا أرض.

يخشى مزارعون محتجون من أن تتوقف الحكومة عن شراء الحبوب بأقل الأسعار المضمونة ومن ثم تخفض الشركات الأسعار، تقول الحكومة إن القوانين الثلاثة التي وافق عليها البرلمان في سبتمبر/ أيلول ستمكن المزارعين من تسويق منتجاتهم وتعزيز الإنتاج من خلال الاستثمار الخاص.

قال مودي في خطابه المباشر: “من خلال هذه الإصلاحات الزراعية، قدمنا خيارات أفضل للمزارعين”؛ وكرر أن القوانين إصلاح مطلوب بشدة من شأنها أن تفيد المزارعين واتهم أحزاب المعارضة بنشر مخاوف من استغلال المزارعين من قبل الشركات.

قال مودي: “أولئك الذين ألقوا الخطب الكبيرة اليوم لم يفعلوا شيئًا للمزارعين عندما كانوا في السلطة”.

كان المزارعون الذين حضروا محادثات مودي من ست ولايات ولكن ليس من البنجاب وهاريانا، وهما من أكبر الولايات الزراعية في الهند كان مزارعوهم أول من انتفض ضد حكومته، ويتجمعون الآن خارج العاصمة في شاحناتهم ومقطوراتهم وجراراتهم.

تأتي محاولة مودي للتواصل بعد يوم من دعوة حزب المعارضة الرئيسي في الهند إلى جلسة برلمانية خاصة لسحب القوانين الجديدة.

قال راهول غاندي، القيادي البارز في حزب المؤتمر المعارض، يوم الخميس إن “رئيس الوزراء يريد مساعدة اثنين أو ثلاثة من رجال الأعمال” من خلال إدخال قوانين الزراعة.

قاد غاندي وفدا حزبيا إلى الرئيس رام ناث كوفيند، طالبا تدخله لإلغاء القوانين.

فشلت ست جولات من المحادثات بين المسؤولين الحكوميين وزعماء نقابات المزارعين في حل المأزق.

يوم الخميس، دعت الحكومة مرة أخرى المزارعين المحتجين إلى مزيد من المحادثات.

قالت حكومة مودي إنها مستعدة للتعهد بأن الأسعار المضمونة ستستمر لكن قادة الاحتجاج رفضوا عرض الحكومة بتعديل بعض البنود المثيرة للجدل في القوانين.

كما اتهم قادة نقابات المزارعين الحكومة بمحاولة إضعافهم وتشويه سمعتهم من خلال وصف احتجاج المزارعين بأنهم “مناهضون للمواطنين”.

أدت القوانين إلى تفاقم الاستياء الحالي من المزارعين، الذين يشكون في كثير من الأحيان من تجاهل الحكومة لهم.

لطالما كان يُنظر إلى المزارعين الأسطوريين في الهند، الذين يطلق عليهم غالبًا “أناداتا” أو “مقدمو الخدمات”، على أنهم قلب وروح بلد يعتمد فيه ما يقرب من 60٪ من السكان على الزراعة لكسب عيشهم.

لكن النفوذ الاقتصادي للمزارعين قد تضاءل على مدى العقود الثلاثة الماضية.

بعدما كانوا يمثلون ثلث الناتج المحلي الإجمالي للهند في يوم من الأيام، فإنهم يمثلون الآن 15٪ فقط من اقتصاد البلاد البالغ 2.9 تريليون دولار.