وجه القضاء الفرنسي ليل الأحد التهم إلى أربعة عناصر شرطة، أوقف اثنان منهما، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشال زيكلير، التي أثارت نقاشاً حاداً في كافة أنحاء فرنسا حول عنف الشرطة وقانون “الأمن الشامل”.

ووجه قاضي التحقيق تهمة “العنف المتعمد من جانب شخص يتولى سلطة عامة” و”الكذب في وثائق رسمية” لثلاثة منهم، تماشياً مع ما طلبته نيابة باريس العامة وأعلن عنه مدعي عام الجمهورية ريمي هيتز بعد ظهر الأحد.

وتطال التهم العناصر الثلاثة الظاهرين في مقطع الفيديو الذي نشره موقع “لوبسايدر” الخميس وتسبب بفضيحة كبرى تشكّل مصدر “عار” بحسب وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأجرى الاليزيه اتصالاً هاتفياً مع زيكلير السبت.

وجهت تهمة “العنف المتعمد” في وقت سابق إلى الشرطي الرابع الذي يشتبه أنه قام برمي قنبلة غاز مسيل للدموع داخل استوديو الموسيقى الواقع في الدائرة 17 في باريس حيث وقع الاعتداء على زيكلير.

وبرر النائب العام طلبه وضعهم قيد الحجز الاحتياطي بأن هدفه تفادي “احتمال التشاور” فيما بينهم أو “الضغط على شهود”.

وأفاد النائب العام أن العناصر الثلاثة الموقوفين لدى المفتشية العامة للشرطة الوطنية اعترفوا أخيراً بأن “الضربات التي وجهوها لم تكن مبررة وأنهم تصرفوا بشكل رئيسي بدافع الخوف”.

والخميس أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه سيطلب “إقالة” العناصر الضالعين في أعمال العنف من السلك الأمني معتبرا أنهم “لطخوا زي الجمهورية”.

أججت هذه القضية تظاهرات المعارضين لمشروع قانون “الأمن الشامل” الذي ينص بشكل رئيسي على تقييد إمكانية تصوير عناصر الشرطة.