إقالة أربعة نواب مطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ بعد قرار من بكين

لوح عدد من المشرعين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ بتقديم استقالتهم بشكل جماعي يوم الأربعاء، عقب تحرك حكومة المدينة لاستبعاد أربعة نواب مؤيدين للديمقراطية.

ومن المتوقع أن يعلن النواب التسعة عشر من معسكر المعارضة استقالتهم رسميًا في مؤتمر صحفي في وقت لاحق الأربعاء.

وقال النواب يوم الاثنين إنهم سيتقدمون باستقالتهم, إذا تم استبعاد أي مشرع مؤيد للديمقراطية.

ويأتي هذا القرار، عقب إقالة أربعة نواب من المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ من مهامهم الأربعاء , بعد اعتماد بكين قرارا يمنح السلطات المحلية سلطة تجريد نواب من مناصبهم إذا اعتبرت أنهم يهددون الأمن القومي.

ونشرت حكومة هونغ كونغ بياناً أكدت فيه، أن هؤلاء النواب الأربعة “سيفقدون على الفور مناصبهم كنواب”.

وجاء استبعاد النواب الأربعة بعد أن أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، التي عقدت اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء ، قرارًا ينص على أن أولئك الذين يدعمون استقلال المدينة أو يرفضون الاعتراف بسيادة الصين على المدينة، وكذلك يرتكبون أفعالًا من شأنها تهديد الأمن القومي أو مطالبة قوى خارجية بالتدخل في شؤون المدينة، يجب استبعادهم، بحسب وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة .

إلى ذلك، يتعرض المعسكر المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ لهجمات متواصلة منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي المتشدد في نهاية حزيران/يونيو ردا على تظاهرات السنة الماضية.

وفي وقت سابق من العام ، مُنع النواب الأربعة المؤيدون للديمقراطية الذين تم استبعادهم الآن من الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها أصلاً في سبتمبر، قبل إعلان الحكومة أنها ستؤجل الانتخابات لمدة عام بسبب فيروس كورونا. وظل النواب الأربعة في مناصبهم في وقت لاحق بعد التأجيل.

ويصوت البرلمان على قوانين في هونغ كونغ , لكن نصف المقاعد السبعين في البرلمان تخضع لانتخابات مباشرة، فيما يضمن نظام تعيين معقد للقوى الموالية لبكين غالبية فيه. وفي حال حصول استقالة جماعية سيصبح البرلمان في أيدي برلمانيين مؤيدين لنهج بكين، بالكامل تقريبا.

في المقابل، يشكل المعسكر المؤيد لبكين بالفعل أغلبية الهيئة التشريعية في المدينة ، وسيسمح للمشرعين بتمرير مشاريع القوانين التي تفضلها بكين دون معارضة.

وتندلع مشاجرات واحتجاجات بانتظام في البرلمان، حيث تلجأ الأقلية المؤيدة للديموقراطية عادة الى العرقلة في محاولة لوقف مشاريع قوانين تعارضها.