أعلنت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّها وافقت على بيع تايوان أربع طائرات مسيّرة مسلّحة من طراز إم-كيو-9 ريبر، في صفقة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار وترمي لتعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة في مواجهة التهديدات الصينية المتعاظمة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ هذه الصفقة التي ستثير حتماً غضب بكين تصبّ في إطار “الجهود المتواصلة لتايوان لتحديث قوّاتها المسلّحة والحفاظ على قدرات دفاعية ذات صدقية” وتعزّز الاستقرار السياسي والتوازن العسكري في شرق آسيا.

وأضاف البيان أنّ هذه الطائرات “ستحسّن قدرات (تايوان) على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها بقدرات في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاستهداف وشنّ هجمات في البرّ والبحر وتحت الماء”.

وهذه ثالث صفقة أسلحة كبيرة توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على إبرامها مع تايوان في غضون أقلّ من ثلاثة أسابيع، لترتفع بذلك قيمة هذه المبيعات إلى 4.8 مليار دولار.

صفقة الأسلحة تشمل أربع طائرات مسيّرة

وتشمل هذه الصفقة الجديدة أربع طائرات مسيّرة جاهزة للتسليح من طراز إم-كيو-9بي ومحطّتي تحكّم ثابتتين على الأرض وأخريين متحركتين، وأنظمة استهداف ورادارات وأنظمة تصوير مخصّصة لمهام الاستطلاع.

والجهة التي ستتولّى تصنيع هذه المعدات هي مجموعة جنرال أتوميكس الأمريكية للصناعات الدفاعية.

وتعتبر الولايات المتحدة التصدّي للهيمنة الصينية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ أولوية استراتيجية لها. وهي تريد تزويد تايوان بقدرات دفاعية حقيقية في مواجهة غزو عسكري صيني محتمل.

ويبلغ تعداد سكان تايوان نحو 23 مليون نسمة. ويدير تايوان منذ 75 عاما نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبان الحرب الأهلية الصينية.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية وهي توعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في العام 1979 واعترفت بسيادة بكين على الجزيرة. لكن مع ذلك، لا تزال واشنطن حليفاً رئيسياً لتايبيه ومزوّدها الرئيسي بالأسلحة، لا بل إنّها ملزمة من قبل الكونغرس بيع الجزيرة أسلحة لتضمن قدرتها على الدفاع عن نفسها.

وشهدت العلاقات بين تايبيه وواشنطن تحسّنا أكبر في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تدهورت علاقات بلاده مع الصين.