محمد الجنون
أخبار الآن | الصين – وكالات
تفرض السلطات الصينية رقابة شديدة على القاطنين في البلد، وهذا ما تكشفه العديد من الوثائق والشهادات. ومع هذا، فإن هناك سعياً كبيراً من الصين لتصدير أسلوبها إلى الدول الأخرى، الأمر الذي يهدّد الديمقراطيات حول العالم.
ووفقاً لتقرير نشره موقع “sundayguardianlive“، فإنّ مواطناً صينياً يدعى جاو زجانج أرسل إلى صديقته في الولايات المتحدة الأمريكية، فيديو قصير عن مشاكل الحياة في الصين. وبعد فترة وجيزة، وصلت الشرطة إلى منزله في ينجز بمقاطعة شاندونغ واعتقلته “للاشتباه في إثارة المتاعب”. وبعدها، تم توجيه تهمة التشهير بالحكومة إلى جاو، وحكم عليه بالسجن لمدّة 10 أشهر.
واستخدم الرجل تطبيق “ويتشات” لإرسال الفيديو الخاص به، وهو التطبيق الأكثر شعبيّة في الصين. ومع هذا، فإن أجهزة الأمن الصينية تستخدم “ويتشات” للقيام بمراقبة ومضايقة أي شخص يستعمله، خصوصاً المعارضين أو الناشطين في المنفى الذين يتحدثون علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. كذلك، تخضغ المستندات والصور المنقولة بين الحسابات غير المسجلة في الصين لمراقبة المحتوى، عندما يتم تحليل الملفات بحثاً عن أي شيء حساس سياسياً في الصين.
واكتشف الملايين من الصينيين الذين يعيشون في الخارج تطبيق “ويتشات” ليكون جسر التواصل مع الآخرين في بلدهم. ونظراً لأن جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل “فيسبوك” و “تويتر” محظورة في الصين، فإن “ويتشات” هو التطبيق المفضل لدى الكثيرين.
ومن خلال تجميع صور بيومترية متعددة الوسائط للأفراد، وبالاعتماد على بيانات مثل عينات الحمض النووي المقترنة بالتعرف على الوجه، وباستخدام الكاميرات المنتشرة في كل مكان ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، فإن سلطات الصين قادرة على تصنيف شعبها إلى فئات وتتبع تحركات الناس وحتى اتخاذ إجراءات وقائية ضد ما تعتبره تهديدات.
وكل هذه الخطوات تتبعها الصين بشكل كامل في منطقة شينجيانغ حيث أقلية الإيغور المسلمة، والتي يسعى الحزب الشيوعي الصيني إلى ضربها ومحو جذورها من خلال الإضطهاد المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان.
ومع هذا، فإن الصين لا تريد إبقاء قدرات الرقابة وغيرها ضمن نطاقها فقط. وفعلياً، فإن بكين تصدر البنية التحتية لذلك إلى أكثر من 60 دولة من خلال مبادرة الحزام والطريق، إذ تقوم الشركات الصينية بتسويق منتجات المراقبة إلى البلدان النامية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى. ففي فنزويلا، تساعد الصين السلطات في صياغة “بطاقة الوطن” التي تراقب سلوك المواطنين. وفي زيمبابوي، تسهل الشركات الصينية برنامج البلاد الطموح للتعرف على الوجه.
ولا تكتفي الحكومة الصينية بنشر البنية التحتية الرقمية فحسب، بل تقوم أيضاً بتصدير قوانينها. وتميل الدول التي شاركت في الندوات التي عقدها النظام في الصين، إلى صياغة تشريعات أمنية إلكترونية مماثلة.
وإلى جانب ذلك، فإنّ الصين تسعى إلى الاستيلاء على مختلف المجالات في العالم. ومع أزمة فيروس “كورونا”، فإنّ بكين وظفت وسائلها للتجسس لاستهداف الشركات التي تعمل على تطوير لقاحات لمرض الوباء.
ووجه روبرت أوبرايان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصابع الاتهام نحو الصين بسرقة أبحاث فيروس كورونا من الغرب، مشيراً إلى إنها تحاول احتكار كل قطاع أساسي في القرن الحادي والعشرين.
وقال أوبراين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه أبلغ عدداً من أبرز المسؤولين العسكريين في الجيش الأمريكي والبريطاني وأجهزة الاستخبارات إن الصين تستغل قوتها بافتراس شعبها واضطهاده وتسعى إلى نشر الكره سواء بين جيرانها أو القوى الغربية، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وقال أوبرايان خلال مشاركته في منتدى “مستقبل الأطلسي” الافتراضي إن الحزب الشيوعي الصيني يسعى إلى الاستيلاء على كافة المجالات والقطاعات، ويخطط لاحتكار كل الصناعات المهمة في القرن الحادي والعشرين. وأضاف: “مؤخراً قامت الصين بتوظيف وسائلها للتجسس الإلكتروني لاستهداف الشركات التي تعمل على تطوير لقاحات لمرض كوفيد وعلاجاته في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، تزامنا مع ترويجها لأهمية التعاون الدولي”.
ولفت إلى أن المشروع الدولي الذي تطلق عليه السلطات الصينية اسم “مبادرة الحزام والطريق”، يهدف إلى منح الدول المعدومة قروضاً غير دائمة لبناء بنى تحتية أطلق عليها “الفيل الأبيض”، والتي توظف فيها شركات وعمال صينيين (الفيل الأبيض وصف يطلق على الالتزامات التي لا تأتي بفوائد لكن تسييرها يتطلب نفقات باهظة).
ورأى أن اعتماد هذه الدول على الديون الصينية تجعلها عرضة لاقتلاع سيادتها وتسحب منها قابلية أي خيار سوى التصويت لصالح الحزب الشيوعي الصيني في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الأمور.
خبير: النمو الاقتصادي سيكون بطيئاً والصين تتحمل مسؤولية تدهور السوق العالمية
خلف تفشي فيروس كورونا منذ انتشاره أواخر سبتمبر 2019، هبوطاً اقتصادياً حاداً كان له آثاره وخاصة على مستوى النمو والناتج المحلي لكل دولة حول العالم، وهو الأمر الذي أكده تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مطلع هذا الأسبوع حول آفاق الاقتصاد العالمي، وذُكر فيه أن “الناتج العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام مع انتعاش بطيء وغير منتظم في عام 2021”.
