أخبار الآن | اليابان – japan-times

تلجأ الولايات المتحدة باستمرار لمواجهة التهديدات الصينية على مختلف الأصعدة من خلال اجراءات عديدة من بينها الغاء تأشيرات لطلاب وباحثين ذات خطورة عالية، يُشتبه أنهم على صلة بالجيش الصيني. غيرَ أنّ ردّ اليابان على التجسس داخل الجامعات كان غائباً على حدّ كبير.

ومع هذا، فإن اليابان لم يعد بإمكانها أن تظلّ على صمتها إزاء ذلك الأمر. وفعلياً، فإنها تستيقظ تدريجياً على التهديدات الأمنية التي يشكلها الجواسيس الذين من الممكن أن ينخرطوا ضمن الصروح التعليمية الأكاديمية في اليابان بصفة طلاب، وقد يؤدون أدواراً كثيرة من بينها نقل معلومات إلى الجهات التي يعملون لديها، وسرقة حقوق الملكية الفكرية من جامعات علمية رفيعة المستوى.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس في معهد طوكيو للتكنولوجيا، وهو معهد أبحاث وطني غالباً ما يُعتبر أكثر جامعات العلوم النخبة في اليابان: “إنّ معظم الطلاب والباحثين الصينيين الذين يأتون إلينا ليسوا نوعاً من الجواسيس الذين تجندهم الحكومة الصينية”، ويضيف: “ومع هذا، لا يمكن استبعاد احتمال قيام بعضهم بسرقة أحدث التقنيات”.

ومع تكثيف الولايات المتحدة حملتها القمعية على الطلاب والباحثين الصينيين، أعرب خبراء الأمن عن مخاوفهم من أن الأفراد ذات الخطورة العالية والذين رفضتهم واشنطن، قد يتحولون إلى اليابان، وهي موطن العديد من العلماء والفيزيائيين الحائزين على جائزة نوبل. وقد يكون ذلك كجزء من نشر برنامج التجسس المنهجي الصيني، والذي يهدف لنشر جامعي المعلومات “غير التقليديين” مثل الطلاب. 

ويقول الخبراء إن الأسوأ من ذلك هو أن اختراقهم لليابان قد يكون سهلاً نسبياً. ومع تزايد عدد الجامعات التي تتنافس على تأمين التسجيل كل عام للبقاء مستمرة، كان هناك تصميمٌ على جذب الطلاب الدوليين لدرجة أن البلاد تغاضت منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى اختبار المتقدمين بصرامة، وهو الأمر الذي يسهل الوصول إليها.

في جامعات اليابان.. الرقابة على التقنيات ضرورية

وتم تفصيل إحدى الجهود الناشئة ضد التجسس في الحرم الجامعي، ضمن طلبات ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، والتي تضمنت مبادرة جديدة بقيمة 220 مليون ين تهدف إلى “تعزيز التدقيق في طلبات التأشيرات بهدف منع سرقة التكنولوجيا”.

ويلتزم المشروع بالسياسات الموضحة في “استراتيجية الابتكار” التي أصدرتها الحكومة في يوليو/تموز، حيث ذُكر أن الطلاب الدوليين والباحثين الأجانب سيخضعون لعملية فحص التأشيرة الأكثر صرامة، في المستقبل.

كذلك، تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 1.87 مليار ين لمشروع تم إطلاقه في السنة المالية 2019 ويسعى إلى مساعدة الجامعات والشركات الصغيرة على إنشاء إطار أكثر ثباتاً لإدارة الأسرار التجارية.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية طلب عدم ذكر اسمه: “الشركات الكبيرة لديها إجراءات صارمة نسبياً لمنع تدفق تقنيتها إلى الخارج، لكن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تميل إلى أن تكون خالية من أي نظام من هذا القبيل”.

وقال المسؤول إن “مؤسسات التعليم العالي معرضة بنفس القدر لأن تصبح هدفاً لجواسيس الصناعة، وهي كنز دفين لما يسمى بالتكنولوجيا الناشئة”. وأردف: “من الواضح أن علم المواد الذي يتم إجراؤه في الجامعات لا يُقصد به أن يكون للأغراض العسكرية، ولكن إذا تم استخدام التقنيات بشكل عملي، فيمكن بالفعل أن تكون عسكرية. ولهذا، يتعين على الجامعات أن تراقب تقنياتها عن كثب”.

اليابان.. بين التكنولوجيا العلمية والأمن القومي

ومن بين تلك التقنيات التي غالباً ما يتم وضع علامة عليها على أنها عالية الخطورة، هو تطوير أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى تقنية شبكة الجيل الخامس (5G)، والتي يمكن إعادة استخدامها للهجمات الإلكترونية.

ويضيف المسؤول: “نحن على علم بحالات في الولايات المتحدة حيث سرق أفراد من الجيش الصيني معلومات حساسة حصلوا عليها كطلاب أو أساتذة زائرين. لذلك كنا نطلب من الجامعات إجراء فحوصات خلفية أكثر صرامة للطلاب الدوليين خصوصاً من الصين، وتتبع من لديه حق الوصول إلى أي معلومات”.

ومع هذا، فإن التدابير قيد النظر في اليابان ليست قاسية كتلك التدابير التي تنفذها الولايات المتحدة، إذ تم هناك إلغاء تأشيرات أكثر من 1000 طالب وباحث صيني.

وقال نوبوكاتسو كانيهارا، وهو دبلوماسي سابق، إن “الخطوات الصغيرة في اليابان تبشر بإحراز تقدم في دولة يُمنح فيها حتى المتقدمون الأكثر خطورة وصولاً سهلاً إلى الجامعات”.

ولفت كانيهارا إلى أن اليابان بدأت منذ سنوات قليلة في التعامل بجدية مع احتمال سرقة التكنولوجيا من قبل الصين، مشيراً إلى أنه “رغم أنها معرضة للتجسس الاقتصادي الصيني، فإنها لطالما سلطت اليابان الضوء على عدم الفصل بين العلم والأمن القومي”. وأضاف: “في اليابان، يتم التعامل مع التكنولوجيا العلمية والأمن القومي على أنهما مسألتان منفصلتان تماماً”. 

وتابع: “في المقابل، فإن هذا الأمر لم يكن موجوداً في الولايات المتحدة، إذ كانت حذرة للغاية بشأن التعامل مع الأبحاث الحساسة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة. إن الولايات المتحدة تنظر إلى مجالات الدراسة هذه من المنظور العسكري، لذا فهي تعرف على الفور مدى خطورة هذه المجالات. لكن اليابان تدرسها دون تفكير في تداعياتها العسكرية، الأمر الذي يميل إلى إغفالها لحقيقة أن تقنياتها يمكن أن تكون خطيرة تماماً إذا تم استخدامها في الأغراض العسكرية”.

فاجعة أب باكستاني: الصين احتجزت ابنه الإيغوري وأرسلت ابنتيه إلى دار للأيتام

لم يقتصر الاضطهاد الذي تعرض له الإيغور في إقليم شينجيانغ على الأقلية المسلمة، بل امتد ليشمل أبناء شعوب أخرى ممن ربطتهم علاقات بالإيغور أو حاولوا الدفاع عنهم، وهو ما كان في قصة رب عائلة باكستاني يدعى “إسكندر حياة”، واجه فجيعة مازالت تقض مضجعه حتى اليوم.