غيث حدادين
أخبار الآن | مدريد – إسبانيا (أ ف ب)
أيدت أعلى محكمة إسبانية اليوم (الإثنين)، حكماً على الرئيس المحلي لكاتالونيا المؤيد للانفصال كيم تورا بعدم الأهلية لعام ونصف عام لاتهامه بالعصيان المدني، ما يطلق بشكل تلقائي آلية لإقالته.
وأعلنت المحكمة في بيان أنّ تورا رفض الاستجابة “بشكل متكرر وبإصرار” لأوامر السلطات الانتخابية التي طلبت منه إزالة لافتة تدعو الى الانفصال من على واجهة مقر الحكومة المحلية قبل الانتخابات التشريعية في نيسان (ابريل) 2019.
ومن شأن هذا القرار إطلاق آلية إقالة تورا بشكل تلقائي من منصبه كرئيس لكاتالونيا، المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا والتي تتمتع بحكم ذاتي، وكانت مسرحاً في العام 2017 لمحاولة انفصال.
وحكم على تورا في كانون الأول/ديسمبر في محكمة ابتدائية. وعليه أيضاً أن يدفع غرامة بقيمة 30 ألف يورو. وقال خلال محاكمته: “نعم، لقد عصيت الأوامر”، مضيفاً: “لكن فقط لأنه كان من المستحيل الاستجابة لأمر غير قانوني”، مستنداً بذلك إلى الحق في حرية التعبير.
وقد يكون لهذا القرار القضائي تداعيات سياسية بالغة في إسبانيا، في وقت تحتاج الحكومة المركزية اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز لأصوات المؤيدين لاستقلال كاتالونيا لاقرار الموازنة في البرلمان.
وقد يعيد إحياء التوتر في كاتالونيا، حيث تسبب حكم بالسجن على القادة الانفصاليين في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017 بتظاهرات عديدة، تخللت بعضها أعمال عنف.
ودعت المنظمة الانفصالية “أومنيوم كولتورال” مباشرة بعد صدور قرار المحكمة إلى التظاهر الاثنين الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، أمام مقر بلدية المنطقة.
