مباشر

جراء عمل الإيغور القسري.. مجلس النواب الأمريكي يحظر الاستيراد من إقليم شينجيانغ

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (واشنطن بوست)

أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن مجلس النواب الأمريكي أقر بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، مشروع قانون من الحزبين يهدف إلى حظر البضائع القادمة إلى الولايات المتحدة والمصنوعة في شينجيانغ جراء إجبار الحزب الشيوعي الصيني الحاكم, أقلية الإيغور المسلمة في الإقليم  على العمل القسري.

وصوت مجلس النواب بأغلبية كبيرة 406 صوتًا مقابل 3 أصوات رافضة للقرار، وذلك لإعلان أن أي سلع يتم إنتاجها في منطقة شينجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين يُفترض أنها مصنوعة من العمل القسري للأيغور المحتجزين والأقليات العرقية الأخرى، وبالتالي يُحظر استيرادها إلى الولايات المتحدة.

وإذا تم تمرير مشروع القانون، فسيتم الموافقة على استيراد السلع فقط من شينجيانغ التي تظهر "بأدلة واضحة ومقنعة" على أنها لا تنطوي على عمل قسري.

ويمكن أن يكون للتشريع، تأثير كبير على المستوردين ويعطل سلاسل التوريد العالمية لتجار الملابس بالتجزئة، حيث تنتج شينجيانغ، حوالي 80 % من القطن الصيني، وهي واحدة من أكبر منتجي الألياف في العالم، وكذلك الطماطم.

ونقلت واشنطن بوست عن أعضاء في الكونغرس، أن هذا الإجراء ضروري للضغط على الصين، لوقف حملة أسفرت عن اعتقال أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في ظل ظروف وحشية.

وفي السياق ذاته ، قام  النائب جيم ماكغفرن، وهو ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، بكتابة مشروع القانون.

وبحسب الصحيفة، يشترك في رعاية مشروع القانون، ستة نواب ديمقراطيين وخمسة جمهوريين، فضلاً عن عضو جمهوري واحد وعضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وسيتم تمرير القانون لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.

إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس النواب الأمريكي أيضًا، إلى تمرير مشروع قانون مرفق يطلب من كلّ الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة، الكشف عما إذا كان يمكن تتبع أي من سلعها أو أي جزء من سلسلة التوريد الخاصة بها إلى معسكرات اعتقال الإيغور في شينجيانغ أو المصانع المشتبه في إجبارها للإيغور والأقليات العرقية في الصين على العمل القسري.

يشار إلى أن برامج نقل العمالة الإيغوريين، تعد جزءًا رئيسيًا من حملة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لتشديد قبضته على شينجيانغ، حيث يتم إرسال عشرات الآلاف من الإيغور والأقليات الأخرى للعمل في المصانع بمقاطعات أخرى من الصين، خصوصاً على الساحل الشرقي حيث يوجد العديد من المصنّعين والمصدرين.

ويتم تطبيق العديد من برامج العمل التي تقودها الحكومة الصينية، والتي يصفها الخبراء بأنها قد ترقى إلى مستوى العمل القسري.

يذكر أنّه تمّ حظر الواردات التي تتمّ بالسخرة منذ العام 1930، من أجل ضمان التجارة العادلة. وازداد إنفاذ القانون في السنوات الأخيرة، إذ منعت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية دخول شحنات ثماني شركات وكيانات تعمل في شينجيانغ خلال العام الماضي، بيد أنّ مشروع القانون الذي تمّ تمريره الثلاثاء سيذهب إلى أبعد من ذلك، حيث ينقل العبء إلى أيّ شركة تعمل في شينجيانغ، أو تشتري البضائع من هناك، حتى تثبت أن بضائعها ليست بسخرة الإيغور .

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد وقع قانونًا في يونيو / حزيران الماضي يفرض عقوبات على مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني على خلفية معاملته للإيغور والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ.

شاركنا رأيك ...

أحدث التغریدات

آخر الأخبار