أخبار الآن | باماكو – مالي (أ ف ب)

أعلنت حركة المعارضة الشعبية في مالي،الأحد، رفضها الميثاق القاضي بتشكيل حكومة انتقالية بدعم من المجلس العسكري الحاكم الذي كان قد أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وبدوره، أكد رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا، على الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرا، وذلك في حال اعتماد ميثاق انتقالي.

بيد أن حركة 5 حزيران/يونيو التي قادت الاحتجاجات المناهضة لكيتا قبل حدوث الانقلاب عليه الشهر الماضي والتي شاركت في المحادثات، رفضت الميثاق.

واتهمت الحركة، المجلس العسكري بالرغبة في احتكاره للسلطة، مشيرة إلى أن النسخة المعتمدة من الميثاق لا تعكس المباحثات السابقة حول عودة الحكم المدني.

وينص الميثاق، أهم وثيقة ينتظرها المشاركون في أيام التشاور الوطني، على إنشاء هيئات انتقالية لملئ الفراغ الحالي في السلطة.