مالك علاوي
أخبار الآن | جنيف – سويسرا (أ ف ب)
دعت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة الخميس إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحقّ ثلاثة أشخاص لمشاركتهم في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد مزاعم عن تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.
وأيّدت المحكمة العليا الإيرانية في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبة الإعدام الصادرة ضدّ كلّ من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي لارتكابهم “أعمالاً إجرامية” خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع أسعار المحروقات.
وقال خبراء مستقلّون في الأمم المتّحدة في عمليات الإعدام التعسفية وحريّة التجمع والتعذيب يفوق عددهم الـ10 “ننضمّ اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه”.
وأضافوا في بيان “نحضّ رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار بشكل فوري والسماح بإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلّة”.
ودعا الخبراء الذين تعيّنهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون نيابة عنها إلى إجراء تحقيق فوري وغير منحاز في مزاعم التعذيب.
وذكر البيان أنّ المحكومين الثلاثة اتّهموا بحمل السلاح بهدف القتل والسرقة والمشاركة في أعمال التخريب وإشعال الحرائق خلال الاحتجاجات، وهو ما أنكروه.
وحكم عليهم بداية بالإعدام في شباط/فبراير من قبل محكمة أنزلت أيضاً بهم عقوبات أخرى بالسجن والجلد بتهم أخرى.
وقال الخبراء “منذ البداية، يحفل اعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم بمزاعم حول حرمانهم من حقوقهم القانونية”.
وأضافوا أنّ الثلاثة أدلوا باعترافاتهم بعد تعرّضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب من أقدامهم.
وقالوا إنّ المدانين الثلاثة حرموا من الرعاية الطبية والاتصال بمحام خلال الاستجوابات، كما لم يسمح للمحامين الذين عيّنتهم لهم المحكمة بتمثيلهم في المحكمة العليا، ومُنعوا من الوصول إلى ملفات قضيتهم أثناء المحاكمة.
وشدّد الخبراء على أنّ فرض عقوبة الإعدام “على أساس اتّهامات واسعة النطاق تتعلّق بالأمن القومي يرقى إلى أن يكون انتهاكاً فاضحاً لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان”.
وأشاروا إلى أنّ “القانون الدولي يحصر فرض عقوبة الإعدام بأخطر الجرائم ويحول دون فرضها من دون محاكمة عادلة أو في حال تمّ انتهاك حقوق أخرى”.
مصدر الصورة GettyImages
إقرأ أيضاً
