أخبار الآن | بروكسل (أ ف ب)

توافقت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على النظر في الحد من تصدير المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع السياسي في هونغ كونغ، رداً على فرض بكين قانون الأمن القومي في المنطقة.

وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي الـ27 النظر في اتفاقيات الترحيل المبرمة مع هونغ كونغ، كما ترتيبات منح التأشيرات بعد فرض القانون الذي وُجّهت إليه انتقادات لوضعه قيودا شديدة أمام الحريات النسبية التي يتمتع بها هذا المركز المالي الدولي.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن النسخة النهائية من القانون “كانت أكثر صرامة مما كان متوقعاً”، وقد توافق وزراء الخارجية الأوروبيون المجتمعون في بروكسل على إعداد رد أوروبي منسّق.

وقال بوريل بعد الاجتماع “رسالتنا في هذا السياق مزدوجة. فهي موجهة أولا إلى شعب هونغ كونغ، الاتحاد الأوروبي يدعم حكمهم الذاتي وحرياتهم الأساسية، وسيستمر في الوقوف بجانب شعب هونغ كونغ”.

وستنظر دول الاتحاد الأوروبي في حظر نقل السلع “ذات الاستخدام المزدوج”، والتي يمكن أن تستخدم في القمع السياسي، كما النظر في تسهيل حصول سكان المستعمرة البريطانية السابقة على تأشيرات لدخول التكتل.

وسبق أن أعلنت بريطانيا عن خطط لمنح حقوق هجرة موسّعة لنحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ، ما أثار غضب بكين.

مصدر الصورة: Reuters
للمزيد:

نصف مليون مشارك في انتخابات هونغ كونغ التمهيدية