الصين أمام “الجنائية الدولية” بتهم اضطهاد الإيغور

image

امرأة إيغورية تحمل طفلًا في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين - AFP

أخبار الآن | لندن – بريطانيا ( وكالات )

 

يعتزم  مجموعة من أبناء الأقلية المسلمة المضطهدة في الصين “الإيغور” يعتزمون تقديم شكوى ضد بكين بمحكمة الجنايات الدولية، وذلك في أول محاولة للاستعانة بالقانون الدولي لوضع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين موضع مساءلة بشأن حملة الاضطهاد التي يشنها على الأقليات المسلمة هناك، بحسب ما نشرت صحيفة The New York Times الأمريكية، الإثنين.

وقدم فريق من المحامين المقيمين في لندن يمثل مجموعتين من نشطاء الإيغور، يوم الإثنين شكوى ضد بكين بدعوى ارتكابها إبادة جماعية  واستمرارها في عمليات الاعتقال الجماعي غير القانونية في مراكز الاحتجاز الصينية، وكذلك عن تعاونها مع كمبوديا وطاجيكستان لترحيل الفارين من الإيغور وإعادتهم للمعتقلات الصينية.

وتتضمن الدعوى التي قدَّمها المحامون، وتتألف من 80 صفحة، قائمةً تشمل أكثر من 30 مسؤولاً صينياً قال المحامون إنهم كانوا مسؤولين عن الحملة، ومن بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، الرئيس شي جين بينغ.

لكن المحكمة الدولية التي تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وغيرها من الفظائع، لا تعترف بها  الصين، مما يثير تساؤلاً حول مدى وجدوى هذه المحاولة.

 

 

من جانبه، قال رودني ديكسون، رئيس فريق المحامين في هذه القضية، إنهم اتخذوا احتياطاتهم في مسألة سلطة المحكمة على بكين من خلال اهتمامهم بالادعاءات بشأن ممارسات الصين غير المشروعة في كمبوديا وطاجيكستان، وهما دولتان عضوتان في المحكمة.

وأوضح ديكسون مستشهداً بحكم المحكمة في عام 2018: “قالت المحكمة إنها تتمتع باختصاصٍ قضائي حالما تبدأ جرائم أو تنتهي داخل إحدى الدول الأعضاء، وهذا هو الحال هنا”.

وكان حكم عام 2018 مطبقاً على ميانمار، التي لم توقِّع بدورها على معاهدة المحكمة، ولكن المحكمة قضت بأنها قادرة على محاكمة ميانمار بتهمة “الترحيل” والجرائم المرتبطة به ضد مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش، وهي دولة عضوة في المحكمة.

والجماعتان اللتان رفعتا الدعوى ضد الصين هما حكومة تركستان الشرقية في المنفى، وحركة صحوة تركستان الشرقية الوطنية، اللتان تدعوان إلى استقلال شينجيانغ، وهي المنطقة التي لا يشير إليها أتباع الجماعتين باسمها الصيني الرسمي بل باسم تركستان الشرقية، وهو اسم واحدة من جمهوريتين للإيغور لم تدم طويلاً.

في عهد شي جين بينغ، بذلت حكومة شينجيانغ جهوداً موسّعة لترغيب الإيغور أو الضغط عليهم أو إجبارهم على العودة من الخارج، وأنشأت كذلك معسكرات الاعتقال بهدف تلقين الإيغور للتخلي عن الدين وتقبّل الحكم الصيني. وفرضت الحكومة مخططاتٍ تدفع الأقليات إلى العمل في وظائف كعمالٍ بالمصانع وتنظيف الشوارع.

ووفقاً لتحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس، تسعى السلطات كذلك إلى شن حملة واسعة ومثيرة للقلق تسعى إلى الحد بشكل كبير من معدل المواليد بين الأقليات في شينجيانغ من خلال التعقيم القسري والإجهاض.

قد تمر أشهر قبل أن تُصدر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، صاحبة الجنسية الغامبية، رداً رسمياً على الدعوى التي رفعها المحامون.

فيما لم تُصدر وزارة الخارجية الصينية تعليقاً فورياً على الشكوى.

للمزيد : 

5 يوليو 2009…ليلة إبادة الإيغوريين التي تسعى السلطات الصينية إلى  إخفائها

شاركنا رأيك ...

hnaktv
modanisa

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
تابع باستخدام حسابك على فيسبوك.