أخبار الآن | إيران – وكالات

تواجه السلطات الإيرانيّة إتهامات بتدبير عشرات عمليات الاغتيال السياسي خارج إيران. وعلى مدى عقود، كانت هناك العديد من الاغتيالات التي، وعلى عكس الاغتيالات السياسيّة، كانت ستفيد أصحاب المصالح وكذلك الحكومة فقط. ومع هذا، فإنّ الشيء المُشترك بين جميع هؤلاء الأشخاص الذين جرى قتلهم، هو أنّهم على ما يبدو يعرفون الكثير عن الفساد المالي والسياسي في إيران، في حين أن المعارضين للنظام الإيران، يتعرضون لمحاولات تصفية واعتداءات أيضاً.

وفي حادثة جديدة، نقلت صحيفة هولندية محلية قبل أسبوع، عن أفراد عائلة معارض إيراني قولهم إن “الأخير أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسكين بمدينة ليواردن بشمال البلاد”. وفي حادثة الطعن هذه، كان الرجل الذي قالت صحيفة “ليواردن كورانت” إنه يدعى صادق زارزا، فرّ من إيران في ثمانينات القرن الماضي ويعمل حالياً بمجلس إدارة منظمة هولندية توجه انتقادات لحكومة طهران. وأكدت شرطة المدينة إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً بطعنات، وقد ألقي القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاماً ويعيش في روتردام. وذكرت الصحيفة أن “المشتبه به مواطن إيراني”.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الشرطة الرومانية مقتل القاضي الإيراني غلام رضا منصوري، وهي الجريمة التي بقيت السلطات الإيرانيّة تعتبرها أشبه بعملية انتحار. فحتى الآن، لم يردّ المسؤولون على الإتهامات بتنفيذ عملية اغتياله، في حين أنّ المسؤولين الرومانيين لم يقوموا بتقديم استنتاجات حول ما إذا كانت الحادثة انتحاراً فعلاً في فندق دوك في بوخاريست.

وألمح بعض السياسيين الإيرانيين، بمن فيهم مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا، إلى أن وفاة منصوري قد تكون مرتبطة بمحاكمة أكبر طبري، المساعد السابق لرئيس السلطة القضائية للشؤون التنفيذي، والمرتبطين به، بتهم فساد ورشوة. أما أكثر الأسماء البارزة التي وردت في المحاكمة هو صادق لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية الذي تم استبداله العام الماضي.

إستئجار القتلة

وإلى جانب فرقها السياسية والأمنية داخل إيران، فإنّه يمكن لبعض الفصائل التابعة للنظام الوصول إلى القتلة خارج البلاد مقابل أجر مادي. فعندما اغتيل زعيم المعارضة الكردية عبد الرحمن قاسملو في فيينا عام 1989، كان اللواء محمد جعفري صحراوردي، مدير مكتب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، هو أحد المتورطين في اغتيال الزعيم الكردي عبد الرحمن قاسملو في فيينا.

إلا أنه في السنوات الأخيرة، فضّلت إيران توظيف القتلة بدلاً من إرسال عملائها إلى الخارج. كان هذا هو الحال مع عملية اغتيال 2 من المعارضين الإيرانيين في هولندا، وهما أحمد مولى نيسي وعلي معتمد كولاهي. وبحسب التقارير، فإنّ هناك شبهات قوية بقيام إيران باستئجار عصابات جريمة منظمة هولندية لإغتيال المعارضين الإيرانيين لإبعاد الشبهة عن نفسها. وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” إنّ “حزب الله اللبناني التابع لإيران، ربما لعب دور الوسيط في استئجار القتلة”.

وفي ما خصّ منصوري، الذي لديه تاريخ طويل في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وسجن عشرات الصحافيين تعسفاً. يقول الخبراء أن “منصوري قد قتل في عملية اغتيال، لأن إيران كانت قلقة من محاكمته في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وذلك بناء لمطالبات من منظمات حقوقية وناشطين”. ووفقاً لأحد المحامين الدوليين، فإنّ ذلك قد يكون له عواقب على النّظام الإيراني.

وكانَت إيران نفسها طلبت تسليم المنصوري إلى إيران لمواجهة إدعاءات الرشوة. يقول رئيس مركز “وثائق الثورة” روح الله حسينيان: “لو تمت محاكمة المنصوري، لكانت العديد من الزوايا المظلمة لقضية الفساد الأخيرة (قضية أكبر طبري وشركائه) قد ظهرت إلى النور”. لم يكن لدى إيران أي دوافع عقلانية لقتل القاضي منصوري. وكما حدث، فإن أحد أسباب اغتيال المنصوري كان إيذاء مصالح إيران”.

ومع هذا، كان حسينيان، قال في السابق أن موت سعيد إمامي، نائب وزير المخابرات السابق، جاء في إطار عملية قتل وليس انتحاراً. ففي العام 1999، سُجن إمامي واتهم بتدير ما يسمى جرائم “القتل المتسلسل” عام 1997، إبان رئاسة محمد خاتمي. من خلال هذه الجرائم، فقد جرى اغتيال العديد من المنشقين والمثقفين على أيدي عملاء المخابرات. وفي يونيو/حزيران من ذلك العام، أُعلن أن إمامى انتحر في السجن بتناوله مواد كيميائية. أما البعض، فقد ذهب إلى اعتبار أنّ إمامي اغتيل على أيدي مساعدي المرشد الأعلى آية الله خامنئي، في حين أن حسينيان، اتّهم الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بقتل إمامي.

تاريخ في الاغتيالات

إلى ذلك، فقد كشفت جريمة اغتيال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحمد مولى أبو ناهض في لاهاي الهولندية عام 2017، عن تورّط إيراني كبير. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، قتل الناشط الأحوازي، أحمد مولى نيسي، عن 52 عاما، في مدينة لاهاي، واضطرت السلطات الهولندية إلى وضع عائلته تحت الحماية، في وقت لاحق. وأورد تحقيق أجرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن “حملة الإرهاب الإيرانية لترويع الناشطين والمعارضين تعتمد على مسلحين ومؤامرات وقنابل وشبكات سرية”.

أما في فرنسا، فتعرض مؤتمر للمعارضة الإيرانية أقيم في محيط باريس لمحاولة تفجير. وفي بروكسل، أحبطت أجهزة الاستخبارات البلجيكية والفرنسية والالمانية، محاولة تفجير إرهابية، من تدبير عناصر جندتها طهران. وبحسب تقرير للاستخبارات الأمريكية، فإن طهران نفذت أكثر من 60 محاولة اغتيال لمعارضيها في أوروبا، ما بين عامي 1979 و1994.

وكان الاتحاد الأوروبي أمر في يناير/كانون الثاني 2019 بعقوبات على إيران بعدما قالت فرنسا والدنمرك وهولندا إن طهران دبرت لشن هجمات في دول أوروبية تشمل اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017.

ومن غير المستبعد أن يكون جهاز الاستخبارات الإيراني قد عاد لتنشيط عملياته التي تصفها مصادر غربية بـ”القذرة”، في الخارج باستهداف معارضين للنظام وهي أنشطة تشبه إلى حدّ ما عمليات ينفذها جهاز الاستخبارات الروسي في الخارج ضد معارضين كانوا يوما ما ضمن الأجهزة الرسمية أو عملاء في الخارج انشقوا أو غادروا تلك الأجهزة.

ولإيران سجل حافل في تنفيذ اعتداءات إرهابية وفي دعم وتمويل الإرهاب في الخارج عبر وكلاء أو عملاء، وشكلت الساحة الأوروبية في العقد الأخير وجهة لأنشطة طهران التخريبية. وسبق لألمانيا لوحدها أن فتحت 22 تحقيقا في مثل تلك الأنشطة على اختلاف خطورتها وأهدافها.

لهذه الأسباب استخدم منفذ هجوم ريدينغ سكينا

اكد أوليفير غيتا المدير العام لمؤسسة غلوبال سترات انه لا يعتقد ان استخدام المنفذ لسكين يدل على انه مبتدئ .. فكأثر من عملية وقعت من قبل متطرفين مدربين فعندما خرجوا من السجن لم يكن لديهم إمكانية وصول الى الأسلحة لذلك استخدموا السكين.