غيث حدادين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ترجمات)
بعدما أغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين عقب تفشي فيروس كورونا، تراجعت التجارة بين البلدين، بما في ذلك الواردات والصادرات، إلى الصفر تقريبا.
وتسببت العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية، والتي بدأت في العام 2017، بانهيار تجارتها مع الصين، وأضافت أزمة كورونا صدمة إضافية لذلك.
ونقل موقع HANKYOREH عن محللين اعتقادهم بأن الاقتصاد الكوري الشمالي في خطر أن يصاب بالشلل مع انقطاع المواد اللازمة لإحياء الاقتصاد وزيادة نشاطه.
ويُنظر إلى الأزمة الاقتصادية لكوريا الشمالية على أنها أحد العوامل التي أدت إلى هدم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مجمع كايسونغ، والذي ربما يكون قد صمم أصلاً للضغط على المجتمع الدولي لتخفيف العقوبات، بحسب الموقع.
وتظهر أرقام من رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) وسلطات الجمارك الصينية التي تمت مراجعتها في 18 حزيران (يونيو) الجاري، انخفاضاً كبيراً في قيمة السلع الكورية الشمالية التي يتم تصديرها إلى السوق الصينية.
وبعد الانهيار الذي يزيد عاماً بعد عام منذ 2017 ، أوقفت الآن الصادرات تماماً تقريباً بسبب إغلاق الحدود الكورية. وقال خبراء في الاقتصاد الكوري الشمالي للموقع إن “خبراء الدولة في الصين قالوا إن التجارة ظلت عند الصفر تقريباً في أيار (مايو) كذلك”.
لكن الواردات لها تأثير أكثر خطورة على النشاط والتشغيل الكلي للاقتصاد الكوري الشمالي، حتى بعد دخول العقوبات الأكثر صرامة حيز التنفيذ، إذ بقيت واردات كوريا الشمالية من المنتجات الصينية (المواد الخام والطاقة والأغذية) ثابتة إلى حد ما، مقارنةً بانخفاض الصادرات (بلغت قيمة الواردات 3.19 مليار دولار أمريكي في عام 2016 وتراوحت بين 2.22 مليار دولار أمريكي إلى 3.33 مليار دولار أمريكي بين 2017 و 2019).
وفي الواقع، فإن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، والتي تهدف في المقام الأول إلى منع السلطات الكورية الشمالية من الحصول على العملة الأمريكية، تركز على الصادرات. وبصرف النظر عن بعض المنتجات، بما في ذلك النفط الخام، لا تخضع الواردات التجارية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسبل العيش اليومية أو العامة للعقوبات الصارمة، بحسب ذات الموقع.
لكن كل هذا تغير هذا العام بسبب وباء كوفيد 19، حيث انخفضت قيمة واردات كوريا الشمالية من المنتجات الصينية في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) (197.2 مليون دولار أمريكي) بنسبة 23.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت واردات آذار (مارس) (18 مليون دولار أمريكي) بنسبة 90.8٪ وواردات نيسان (أبريل) (21.8 مليون دولار أمريكي) ) بنسبة 90.0٪.
وبلغ إجمالي التجارة الكورية الشمالية (الواردات والصادرات) مع الصين 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، أي أقل من نصف تجارة عام 2016 (5.8 مليار دولار أمريكي).
ويعتقد الخبراء في الاقتصاد الكوري الشمالي في معهد كوريا للتنمية (KDI)، وبنك كوريا، والمعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة، أن الجمع بين العقوبات الاقتصادية ووباء كورونا أوقع الاقتصاد الكوري الشمالي في أزمة غير مسبوقة.
وأضاف الخبراء أنه “تم بالفعل تقليص التجارة بين كوريا الشمالية والصين بشكل كبير بسبب العقوبات الاقتصادية منذ عام 2017. وأدى إغلاق الحدود بسبب أزمة الفيروس هذا العام إلى إغلاق التجارة بين البلدين”.
وقال لي سيوك، كبير المحللين في المعهد، في تقرير أيار (مايو) إن “ما هو ملحوظ بشكل خاص هو أن هذا قد أوقف توريد المواد المختلفة اللازمة لتشغيل الاقتصاد الكوري الشمالي”.
وتظهر أرقام شهر آذار (مارس) الماضي، لأكبر خمس فئات من المنتجات التي تستوردها كوريا الشمالية من الصين، أن قيمة السلع الاستهلاكية (بما في ذلك زيت الطهي ودقيق القمح والمنسوجات والسجائر والمستحضرات الصيدلانية) انخفضت بنسبة 13.2٪ -70.8٪ عن نفس الشهر من العام الماضي.
وقال المعهد إن الصدمة المتزامنة للعقوبات ووباء كورونا تثير أزمة اقتصادية حادة. وأضاف: “يعتمد الاقتصاد الكوري الشمالي على الواردات الصينية في جميع المواد الأساسية اللازمة لتشغيل اقتصادها تقريباً، ولكن كان هناك انقطاع تام تقريباً لواردات البترول وأشكال الطاقة الأخرى والمواد الغذائية والآلات والأجزاء، والمواد الخام اللازمة للتصنيع”.
وأوضح باحث آخر في الاقتصاد الكوري الشمالي أن “كوريا الشمالية تواجه مشكلة على ما يبدو في شراء هذه المواد لأنها نفدت من الأموال (العملة الأمريكية) اللازمة لشراء السلع الصينية”. وأضاف هذا الباحث التحذير التالي. “بما أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية لم تذكر أو غطت هذا الوضع، فلا يجب أن نقفز إلى أي استنتاجات بشأن شدة الوضع الاقتصادي الحالي لكوريا الشمالية”.
واضاف: “انقطع تدفق البضائع الوسيطة من الصين بشكل شبه كامل، وعلى ما يبدو أنه يمنع كوريا الشمالية من الحفاظ على تشغيل مصانعها. حتى عندما يتم إغلاق الحدود الوطنية بسبب كورونا، لا يزال من الممكن السماح للمواد الضرورية بالتحرك عبر الحدود”.
أزمة عملة محتملة
هناك أيضاً مخاوف من أن كوريا الشمالية ستواجه أزمة عملة عندما تنفد احتياطياتها من الدولار الأمريكي، والتي قد تحدث في وقت مبكر من هذا العام.
وأشارت التقديرات إلى أن حيازات الدولار في الشمال (مع تحويل جميع العملات المقومة بعملات أجنبية) إلى ما يصل إلى 4-5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 3 مليارات دولار أمريكي محتفظ بها و 1-2 مليار دولار أمريكي لمعاملات السوق. (بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية في عام 2019 حوالي 30 مليار دولار أمريكي.)
وقال الخبراء إن احتياطيات كوريا الشمالية البالغة 3 مليارات دولار تنخفض تدريجياً، وقد تواجه كوريا الشمالية أزمة عملة بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة بشأن عدم كفاية احتياطيات الدولار، وهناك أيضاً مؤشرات على تكديس الأشخاص للعملة الأجنبية، جنباً إلى جنب مع التوقعات بأن أزمة كورونا يمكن أن تسرع الوقت الذي ينفد فيه كوريا الشمالية من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف الخبراء أن “كوريا الشمالية تكسب الدولار الأمريكي من خلال التهريب، وتوظيف العمال في الخارج، ومشاريع السياحة. ولكن مع فرض العقوبات وإغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا أدت إلى نفاد مصادر الدخل”.
وقال خبير آخر في الاقتصاد الكوري الشمالي إن السلطات الكورية الشمالية، التي تشعر بضيق بسبب نقص الدولار، تتخذ خطوات للقضاء على استخدام المواطنين للدولارات في محاولة لاستيعاب الدولارات من السوق.
وعندما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي – الكوري الشمالي (سعر السوق الفعلي ، وليس السعر الرسمي الذي حددته السلطات الكورية الشمالية) إلى 9000 وون مقابل الدولار في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، ويُفترض أن سلطات كوريا الشمالية تدخلت في السوق من أجل استقرار سعر الصرف.
مصدر الصورة: REUTER
للمزيد
