أخبار الآن | الولايات المتحدة – BBC

أعلنت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، مجدداً إدانتها لقانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني، والذي يحظر “الخيانة، والانشقاق، وإثارة الفتنة، وأعمال التخريب” في هونغ كونغ، وقد رأت فيه الدول الغربية الـ4 تهديداً للإقليم المتمتع بحكم ذاتي، والذي “ازدهر كمعقل للحريّة”.

وفي بيان مشترك، أشارت الدول الـ4 إلى أن “المجتمع الدولي له حصة كبيرة وطويلة الأمد في ازدهار هونغ كونغ واستقرارها”، معتبرة أنّ “إقرار الصين للقانون المثير للجدل، خلال جائحة عالمية، يهدد بتقويض الثقة بين الحكومات والتعاون الدولي”.

بدورها، رفضت الصين الانتقادات الخارجية، على وقع احتجاجات في هونغ كونغ ضد برّ الصين الرئيسي. وعلى الصعيد الأمريكي، فقد أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ “التطوّرات الأخيرة تعني أنّه لن يعود بالإمكان التأكّد من تمتع هونغ كونغ بدرجة استقلالية عالية عن البرّ الرئيسي”. ويعني ذلك، وفقاً لبومبيو، أنّ “هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي، ما سيكون له آثار كبيرة على التجارة في المدينة التي تعدّ مركزاً مالياً بارزاً”.

إلى ذلك، فقد أعلنت المملكة المتحدة عن تمديد تأشيرات 300 ألف مواطن بريطاني يقيمون في هونغ كونغ، “سعياً لمنحهم الجنسية في المستقبل”، إن لم تعلّق الصين قانون الأمن المشار إليه.

مضمون “البيان الرباعي”

وفي البيان الصادر، يوم الخميس، عن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، فقد ورد أن “فرض بكين المباشر لقانون الأمن القومي، عوضاً عن العودة إلى مؤسسات هونغ كونغ نفسها، سيحدّ من حريات شعب هونغ كونغ، ويقوض بشكل كبير استقلالية الإقليم والنظام الذي جعله يزدهر”.

وأكد البيان أنّ “فرض القانون يتعارض مع التزامات الصين الدولية، ومع الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984، الذي أعيدت بموجبه ملكية هونغ كونغ من المملكة المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية”.

واعتبرت الدول الـ4 أنّ “القانون الجديد سيقوض مبدأ بلد واحد، نظامان المعتمد لوصف العلاقة بين هونغ كونغ والبرّ الرئيسي، ويزيد من احتمالات مقاضاة الناس في هونغ كونغ على الجرائم السياسية”.

وأعربت الدول المذكورة عن “قلقها من إسهام القانون الجديد في تعميق الشروخ في هونغ كونغ حول علاقة الإقليم ذي الاستقلال الذاتي، مع الصين، بعد موجة احتجاجات واشتباكات”. وقالت: “إن إعادة بناء الثقة داخل مجتمع هونغ كونغ، والسماح للشعب بالتمتع بالحقوق والحريات التي وعد بها، ستكون السبيل الوحيد للخروج من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العام الماضي”.

وحثّت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين على العمل مع حكومة هونغ كونغ وشعبها لإيجاد تسوية مقبولة من الطرفين”. كذلك، أعلنت اليابان أنّ هونغ كونغ “شريكة مهمة للغاية”، ودعت للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار فيها.

ماذا يتضمن القانون الجديد؟

وأيد البرلمان الصيني قانون الأمن الجديد، الذي يجعل من تقويض سلطة بكين في هونغ كونغ جريمة. رُفع القرار الآن إلى القيادة الصينية، ويمكن أن يتيح للصين زرع وكالاتها الأمنية الخاصة في الإقليم للمرة الأولى.

وحتى الآن، فإنّ تفاصيل القانون لم تتضح بأكملها بعد، ومن المرجح أن يصير نافذاً في سبتمبر/ أيلول المقبل. ورغم الغموض المحيط به، من المتوقع أن يجرّم القانون ما يلي:

– الانشقاق أو الانفصال عن الصين.

– التآمر، أو تقويض قوة الحكومة المركزية وسلطتها.

– الإرهاب، أو استخدام العنف والتهديد ضد الناس.

– أنشطة القوى الأجنبية التي تتدخل في شؤون هونغ كونغ.

وبدورها، أكدت مفوضية وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ إنّها “تعارض وتدحض بشدة كلام بومبيو حول فقدان الإقليم استقلاله”، مطالبة الولايات المتحدة بـ”وقف التدخل الفوري في شؤون الصين الداخلية”. كذلك، فقد وصفت المفوضية انتقادات الولايات المتحدة للقانون الجديد بأنّها “متغطرسة، وغير منطقية، ووقحة للغاية”.

ومع هذا، فقد نفت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، التي يُنظر إليها على أنها ضمن المعسكر السياسي المؤيد لبكين، أن “يكون القانون الجديد طريقاً لتقليص حقوق مواطني هونغ كونغ”، ووصفته بـ”الخطوة المسؤولة لحماية الأغلبية الملتزمة بالقانون”.

ماذا يحدث في هونغ كونغ؟

ويوم الأربعاء، اندلعت اشتباكات في هونغ كونغ، خلال مناقشة برلمان البلاد مسودة قانون آخر، تجعل من عدم احترام النشيد الوطني الصيني جريمة. واستمرّت الإجراءات الأمنية المكثفة، الخميس، مع تواصل الجدل المتوتر في المجلس التشريعي، وقد طرد اثنان على الأقل من المشرعين الرافضين للقانون خارج المجلس.

وألقى المشرع تيد هوي نباتات فاسدة فوق أرضية البرلمان، قائلاً إنّها “تمثّل عفن النظام السياسي في البلاد. عندها طلب رئيس البرلمان من الشرطة التدخّل لإزالة النباتات، خشية أن تكون خطيرة”.

ماذا تريد الصين؟

وأعيدت هونغ كونغ من السيطرة البريطانية إلى الصين عام 1997، بموجب اتفاقية، تتضمّن دستوراً مصغّراً يسمّى القانون الأساسي، وتكفل الالتزام بمبدأ “دولة واحدة ونظامان”. وكفلت تلك الاتفاقية بعض الحريات في هونغ كونغ، مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، إلى جانب قضاء مستقل، إلى جانب حقوق دمقراطية وحريات لا تطبّق على مواطني البرّ الرئيسي. وبموجب الاتفاقية ذاتها، كان على هونغ كونغ سنّ قانون أمن قومي خاص بها، وفقاً لما ورد في المادة 23 من القانون الأساسي. لكن تلك الفكرة لم تحظ بشعبية على الإطلاق، لذلك لم يقرّ القانون، وقد حاولت الحكومة إقراره عام 2003 لكنها قوبلت باحتجاجات شعبية. والعام الماضي، تحوّلت الاحتجاجات الشعبية على قانون تسليم المجرمين للخارج، إلى أعمال عنف، واتسعت لتصير حركة مناهضة للصين. وتحرص الصين حالياً على عدم تجدد تلك الاضطرابات.

 

هدم منازل الإيغور في الصين.. جريمة تهدف إلى محو الأقلية المسلمة من الوجود

لم يكتف الحزب الشيوعي الصيني بجريمة زج مئات الآلاف من الإيغوريين في معسكرات اعتقال بإقليم شينجيانغ، بل عمد كذلك إلى محاولة طمس كل معالم الثقافة الإيغورية بما فيها المنازل والأماكن التراثية عبر هدمها بحجج واهية.

مصدر الصورة: getty

للمزيد:

كورونا يواصل انتشاره في أمريكا اللاتينية