شاهندا أديب
أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
يبدو أن الصين بدأت في معاقبة استراليا تجاريا وذلك على خلفية مطالبات دولية (من استراليا) بتحقيق دولي في شأن اصول فيروس كورونا وهو ما استفز الحزب الشيوعي الصيني.
قطاع صناعة الألبان في استراليا يشهد توترا في الفترة الاخيرة خاصة مع بداية تدهور العلاقات التجارية مع الصين التي تعد أكبر وجهة لأستراليا لتصدير منتجات الألبان الخاصة بها.
صناعة منتجات الألبان الذي يمثل قطاعا حيويا في استراليا، دعا إلى عقد اجتماع سريع مع الحكومة الفيدرالية مع تزايد المخاوف من إضراب تجاري ثالث من بكين رداً على سعي أستراليا لإجراء تحقيق عالمي حول أزمة فيروس كورونا، وتشكل 33 في المئة من تجارة الصناعة، أكثر من نصف عائدات صادرات النبيذ في أستراليا تأتي من الصين، فيما تبلغ قيمة كل من السوقين أكثر من مليار دولار.
هذا وبدأت الصين تحقيقها التجاري الثاني، بعد أن أضربت أربعة من أكبر المسالخ في أستراليا بسبب الانتهاكات التقنية، والأمر الذي وضع آلاف الوظائف تحت التهديد، وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيق لمكافحة الإغراق والذي قد يشهد 600 مليون دولار من الشعير الأسترالي بضربات جمركية تصل إلى 80 في المئة.
وفي نفس السياق، طلب وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنغهام مكالمة هاتفية من نظيره الصيني تشونغ شان لحل الوضع مع تدهور العلاقات بين البلدين، بينما ضغطت أستراليا من أجل تحقيق عالمي مستقل في أصل انتشار وباء COVID-19 في جمعية الصحة العالمية، وتحدث السناتور برمنغهام والسيد تشونغ في شنغهاي في شهر نوفمبر الماضي، لكن التوترات الدبلوماسية تصاعدت أكثر منذ ذلك الحين، إذ حذر السفير الصيني تشينغ جينجي من أن المستهلكين الصينيين قد يختارون مقاطعة المنتجات الأسترالية مثل لحم البقر والنبيذ بدافع من الشعور الوطني بالواجب لاتباع سياسية دولتهم، والذي يعدُ سلاحاً تستخدمه الصين كورق ضغط على أستراليا للتراجع عن التحقيق في موضوع الفيروس المستجد.
هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن القيود المفروضة على مصدري لحوم البقر الأستراليين ترجع إلى انتهاكات معايير الحجر الصحي والجمارك، بينما انتقد السيد جاو سعي أستراليا للتحقيق في الفيروس لأسباب سياسية.
فيما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي بيشوب، إنه إذا كان النزاع التجاري مرتبطًا بدعوات أستراليا لإجراء تحقيق وأن الصين تحاول معاقبة أستراليا بالانتقام الاقتصادي، فإن الحكومة بحاجة إلى فصل هذه القضايا، عن المصالح الاقتصادية، مضيفةً أنه إذا فرضت الصين قيود، فيجب أن يتم إحالتها إلى منظمة التجارة العالمية.
مصدر الصورة: رويترز
إقرأ أيضاً:
