أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ربما تكون الانتخابات الأخيرة قد زادت، ولو ظاهرياً، من قبضة المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري من خلفه على إيران، حيث أفرزت برلماناً وصفه مراقبون بأنه برلمان أكثر تماسكاً وأقل تمثيلاً”.

على المدى القصير فإن ما حدث، قد يساعد النظام على إدارة الأزمات المتعددة التي يواجهها، ولكن على المدى الطويل، ستكون هناك عواقب لتضييق دائرة النخب الحاكمة وتقييد مسار المشاركة السياسية للمواطنين الإيرانيين.

رغم أن خامنئي قال إن المشاركة في الانتخابات واجب ديني إلا أن 42.57% فقط من الناخبين استجابوا لدعوة “خامنئي”، ما يمثل أدنى نسبة إقبال في الانتخابات البرلمانية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وبلغت نسبة المشاركة في طهران 26% فقط، حيث قاطع غالبية الناخبين الانتخابات، لقيام مجلس صيانة الدستور باستبعاد 7545 مرشحاً، من بينهم 80 برلمانياً حالياً، من بين 16 ألف و145 مرشحاً.

وكان من السهل التنبؤ بنتائج الانتخابات، حيث كان معظم المرشحين الذين تم استبعادهم حلفاء سياسيين للرئيس “حسن روحاني” أو رئيس البرلمان المنتهية ولايته، “علي لاريجاني”.

وقد حصل “محمد باقر قاليباف”، الشخصية الرئيسية في الحرس الثوري ورئيس بلدية طهران السابق، على أكبر عدد من الأصوات في طهران، ومن المرجح أن يخلف “لاريجاني” كرئيس للبرلمان.

ويتوقع أن يعمل “قاليباف” على تحويل البرلمان إلى حامية للدعم بدلاً من أن يكون منتدى للنقاش.

هذه ليست مهمة سهلة مع هذه المجموعة من البرلمانيين، الذين، سيبدأون – على الأرجح – في إثبات من هو أكثر إخلاصاً لـ”خامنئي”.

ومن المحتمل أن يكون هذا الترتيب مفيداً على المدى القصير لنظام يواجه أزمات متعددة، وبغض النظر عما إذا كانت الجمهورية الإسلامية ستختار طريق الدبلوماسية أو المواجهة العسكرية أو مزيج من الأمرين تجاه الولايات المتحدة، فإن البرلمان الموحد يعزز النظام.

ومن غير المرجح أن يخلق مثل هذا البرلمان أي عقبات في طريق قمع النظام للاحتجاجات السياسية والاقتصادية، والتي قد تعود إلى الظهور في أي وقت، طالما استمرت الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران.

أكثر من ذلك فإن البرلمان الموحد سيجعل انتقال الخلافة بعد “خامنئي” أكثر سهولة.

لكن رغم أن الكثيرين قالوا إن خامنئي هندس المشهد الإيراني على رغبته وهواه، إلا أن هناك عواقب كثيرة لهندسة الانتخابات بشكل مفرط من قبل “خامنئي”.

لقد خسر “خامنئي” بالفعل، حيث تجاهل أكثر من نصف الناخبين في إيران، وثلاثة أرباع الناخبين في طهران دعوته للمشاركة في الانتخابات”.، كما أنه لا يحق له أن يدعي السلطة الدينية عندما لا تطيعه غالبية الناخبين في تجاهلهم ما أسماه الواجب الديني للتصويت.

إضافة إلى ذلك من المرجح وبشكل كبير جداً أن تدفع إيران ثمن تضييق دائرة النخب الحاكمة في النظام، من خلال استبعاد المرشحين، الذين خدموا على مدى عقود من الزمن الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك 80 من البرلمانيين الحاليين، ما يجل الأمر يبدو وكأن النظام يعزل موظفيه.

من الممكن جداً أن يصبح المرشحون المستبعدون والبالغ عددهم 7545 مرشحاً معارضين، كما حصل مع “مير حسين موسوي” و”مهدي كروبي” الذين كانا من المخلصين للنظام حتى تمت إزاحتهما في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو 2009، وقد ظهرا بعد ذلك كقادة للحركة الخضراء المعارضة.

قد يظن خامنئي أنه أنه حرم الناخبين من المشاركة في حكم البلاد عبر التصويت، لكن ذلك انطوى على وهم ومخاطرة كبيرين، لأنه بمجرد الابتعاد عن الاقتراع، سيكون الناخبون على الأرجح أكثر احتجاجاً في الشوارع كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، وهذا بدوره قد يجبر النظام على استخدام القوة بشكل متكرر أكثر مما هو عليه الحال الآن.

مصدر الصورة: REUTERS

تعليق: محمد فروانة

تحرير الفيديو: محمد قدري