سامي زرقة
أخبار الآن | باريس – فرنسا (أ ف ب)
أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي السبت في مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون” أنها لا ترى حالياً “حلاً آخر” سوى إعادة المتطرفين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، إلى فرنسا.
وتخالف هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم داعش في المكان الذي قاتلوا فيه.
وقالت الوزيرة الفرنسية إن “المعطيات تغيّرت” من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، أقرّ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن مسألة المحاكمة في العراق “غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط” خصوصاً بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تهزّ هذا البلد. وبات العراق في الآونة الأخيرة ساحة مواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وقالت وزيرة العدل “إذا لا توجد إمكانية محاكمتهم في المكان، فأنا لا أرى حلاً آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا”. وأضافت “كل مقاتل إرهابي سيعود (إلى فرنسا) سيُحاكم كما كنّا نفعل دائماً”.
وأشارت إلى أنه “لا يمكن المجازفة في تشتت” المقاتلين.
وأوضح لودريان الشهر الفائت، أن مصير المتطرفين الأجانب المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وذكر لودريان بموقف فرنسا المتعلق بمصير رعاياها المنتمين إلى تنظيم داعش، وهو بأن تتم محاكمتهم في المكان الذي قاتلوا فيه مشيراً إلى أن بلاده تتشارك هذا الموقف مع عدد من الدول الأوروبية.
واعتبرت وزيرة العدل أنه “من غير المقبول” أن يكون أطفال صغار جداً لمتطرفين فرنسيين، محتجزين في مخيمات لدى الأكراد.
وأشارت إلى مسائل “قضائية” – ضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، و”واقعية” – الوضع الميداني “لا يسمح” بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال – و”سياسية” و”قبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنينا”.
وحتى الآن، لم تقبل الحكومة الفرنسية باستعادة أطفال من المخيمات إلا بعد درس “كل حالة على حدة”. وبعد أشهر من المراوغة وسط معارضة الرأي العام للأمر، استعادت باريس في حزيران/يونيو 2019، 12 طفلاً معظمهم يتامى بعد خمس عمليات استعادة في آذار/مارس 2019.
مصدر الصورة: REUTERS
اقرأ المزيد:
مجلس الأمن يُمدّد آليّة تسليم المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا
