سامي زرقة
أخبار الآن | باريس – فرنسا (أ ف ب)
بعد خمسة أسابيع من الإضرابات والتظاهرات، كشفت الحكومة الفرنسية الخميس مشروعي قانون لإصلاح نظام التقاعد، من غير المرجح أن يرضيا النقابات التي تواصل التعبئة.
وأوضحت الحكومة الليبرالية في سعيها لكشف أوراقها من أجل الخروج من نزاع اجتماعي لا تلوح نهايته، مضمون مشروعها الإصلاحي الذي يتمسك بتحديد “سن محوري” للتقاعد في الـ64 من العمر للحصول على معاش تقاعد كامل، مع الإبقاء على سن 62 عاماً كعتبة قانونية تسمح بالتقاعد المبكر بمعاش مخفض أو الاستمرار في العمل لتقاضي معاش تقاعدي أعلى.
ويرسي مشروعا القانون قاعدة “تلزم” بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد “الشامل” المقبل القائم على نقاط، غير أنها تحدد أيضاً “سن توازن”.
إلا أن هذه النقطة تحديداً من الإصلاح تواجه احتجاجات حادة من النقابات المعتدلة، ومنها الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل رغم تأييدها للإصلاح كمبدأ عام. وحذر الأمين العام لهذه النقابة الأكبر في فرنسا بأنه “إذا بقي السن المحوري مدرجا في القانون، فسيكون ردنا بالرفض، هذا واضح”.
من جهته قال الأمين العام لـ”الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة” لوران إسكور “على رئيس الوزراء أن يقول “أسحب إجراء السن المحوري”، في حين يرد ذكر عمر التوازن هذا ما لا يقل عن 39 مرة في مشروع القانون.
وسيدخل هذا العمر المحوري حيز التنفيذ اعتباراً من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على أمر مغاير قبل أيلول/سبتمبر 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، المشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020، بحسب النصوص المطروحة.
مصدر الصورة: REUTERS
اقرأ المزيد:
