أخبار الآن | طهران – إيران (Iranwire)

وعد محامٍ ومُحكِم إيراني في محكمة دولية، بأن المسؤولين الإيرانيين الذين استخدموا العنف خلال الاحتجاجات التي اندلعت احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين في إيران، وأدت لقتل متظاهرين، ستتم محاسبتهم دولياً.

وأوضح المحامي والقاضي كاف موسوي، أن المسؤولين الذين تسببوا بقتل المتظاهرين، ونشرت أدلة على الانترنت حول ذلك، سيواجهون أوامر اعتقال دولية، إذا دخلوا أي من الدول الأوروبية، وأي دولة تلتزم بالقانون الجنائي الدولي.

وقال موسوي: “أؤكد للشعب الإيراني، أنه عندما نجمع الأدلة اللازمة ضدهم، سوف نتلقى أمر الاعتقال الدولي وسنعتقلهم دون شك”.

ويشير الموقع إلى أن تصريحات المحامي موسوي مهمة من نواح كثيرة، ففي السنوات الأخيرة، كان أولئك الذين يأمرون بالقمع السياسي في إيران، ويرتكبونه مقتنعين بأنهم أدوا واجباتهم القانونية في إطار القانون الإيراني، ووجدوا أنفسهم في مأمن من أي عقاب، وتم مكافأتهم في الممارسة العملية بسبب شدتهم.

لكن في الآونة الأخيرة، وللمرة الأولى في التاريخ الإيراني، قدم موسوي، الذي يتمتع بسجل طويل في معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، شكوى في محكمة سويدية ضد حميد نوري، أحد الرجال المسؤولين عن إعدامات 1988 في سجن جوهارتشت.

وقول موسوي، إن “فقاعة الحصانة قد انفجرت الآن، وسيواجه العدالة المسؤولين عن العنف في إيران خلال الفترة الماضية.

وبحسب تقرير نشره موقع (Iranwire) فإن من ارتكب جرائم من المسؤولين الإيرانيين، وأصدر أوامر بالقمع السياسي، يبررون قراراتهم بعذرين، الأول أنهم اتبعوا أوامر سلطاتهم العليا، ولم يتمكنوا من رفض هذه الأوامر، وبالتالي الامتناع عن تحمل المسؤولية عن جرائم سجن المتظاهرين، وتعذيبهم وقتلهم.

أما التبرير الثاني، فيقولون إنهم تصرفوا وفقاً للقانون الإيراني، وأنهم أصدروا أوامر للحفاظ على النظام، أو إنفاذ القوانين واللوائح الحالية.

قاضٍ إيراني: مسؤولون إيرانيون سيحاكمون دولياً لقتلهم متظاهرين

Official Presidential website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

المسؤولون ليسوا في مأمن

لكن المحامي موسوي، يؤكد أن أي ٍ من هذه الحجج والمبررات، غير مقبولة الآن في المحاكم الجنائية الدولية.

وأضاف: “هؤلاء المسؤولون ليسوا في مأمن من المسؤولية الجنائية”.

واستشهد موسوي بالمادة 27 من الدستور الإيراني، ويقول إنه ينص بوضوح على أن الناس أحرار في المشاركة في المظاهرات، وأنه لا ينبغي استخدام أي أسلحة ضدهم.

وأوضح المحامي الإيراني، أنه حتى في ظل قواعد النظام الإيراني، فإن إطلاق النار على المتظاهرين العزل أمر غير قانوني ويعتبر بمثابة جريمة

وتابع يقول: “بالطبع نحن نعرف أنهم لا يحترمون قوانينهم ولا يهتمون بها، القانون في إيران ليس له أي معنى في ظل حكم النظام الحالي”.

وشدد موسوي على أنه “لا يمكن تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، إلا بموجب القانون الجنائي الدولي وهذا بالضبط ما نعتزم فعله”.

وبحسب ما ذكره التقرير، فإنه في المحكمة الجنائية الدولية، لا يوجد أي ذريعة أو حجة لاتباع الأوامر أو التصرف وفقاً لقوانين بلد معين.

ووفقاً لكاف موسوي، فإن المحكمة الجنائية الدولية قد عالجت بوضوح الحجة القائلة “إن الشخص قد تلقى أمراً، وكان عليه تنفيذه”.

ويضيف: “في محاكمات نورمبرغ ، كان أهم دفاع وحجة للمدعى عليهم في جميع الفئات، من أعلى إلى أدنى المستويات، هو أنهم اتبعوا الأوامر” ، لكن محكمة ” “نورمبرغ” قضت بأنه إذا كانت السلطات العليا من أصدرت الأمر ويتعارض مع القانون الدولي الانساني، فهو يعتبر غير قانوني، بغض النظر عن ما قد تقوله القوانين المحلية”.

ويعني ذلك بحسب المحامي، أنه إذا كانت قوانين أي بلد في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد حقوق الإنسان، والجرائم ضد الكرامة الإنسانية، تتعارض مع القانون الدولي في كل حالة، فإن هذا القانون باطل وغير صالح في المحاكم الدولية، ولا يمكن استخدامه كأساس للحكم على سلوك الأفراد وقراراتهم “.

ونتيجة لذلك، يشير التقرير إلى أنه لا يمكن للسلطات على مختلف مستوياتها المحلية والوطنية، ولا جهاز الشرطة، وقوات الأمن، أن تدعي أنها تدافع عن نفسها، أو حتى تبرر سلوكها في نظر جمهورها، قائلة إنها تصرفت وفقاً للقانون، حتى من نفذ القانون، من “الضباط والموظفون العسكريون ذوو الرتب العالية، وضباط إنفاذ القانون، وقادة قوات الشرطة والضباط، من جميع الرتب الذين كانوا يطلقون النار على المتظاهرين الأيام الأخيرة أو أثناء عمليات الاعتقال”.

قاضٍ إيراني: مسؤولون إيرانيون سيحاكمون دولياً لقتلهم متظاهرين

Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

النظام الإيراني يخفي أدلة القتل

ويشير موسوي إلى أنه: “يجب إخضاعهم للمساءلة بموجب القانون، يجب محاسبتهم في المحاكم الدولية، وسيتم معاقبتهم بالتأكيد على أفعالهم، وعليهم أن يعلموا أنهم لن يكونوا محصنين”.

ويوضح موسوي أن النظام الإيراني يحاول بشكل منهجي تدمير كل الأدلة التي تؤكد تورط مسؤوليين إيرانيين في قتل واعتقال المتظاهرين، واخفائها عن الجمهور، في حين أن العقوبة تتطلب جمع كافة الأدلة حول ذلك.

لكنه أشار إلى أن التجربة أظهرت أن جهود الحكومة الإيرانية لن تكلل بالنجاح في إخفاء الأدلة على ارتكابهم هذه الجرائم.

ويتابع: “صحيح أن النظام الحاكم يحاول إخفاء الأدلة وتدميرها، لكنهم لم ينجحوا في إخفائها، وكما ثبتت الأدلة حول عمليات إعدام عام 1988 وكما ترون، تم اعتقال حميد نوري ، وسننجح في القضايا المستقبلية “.

ويقول موسوي، إن هناك أدلة عدة تؤكد جرائم القتل، عبر الانترانت، وروايات شهود العيان، ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجيب موسوي بحسب التقرير، حول إمكانية معاقبة جميع المسؤولين في إيران، على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أنه بموجب القانون الجنائي الدولي، تشمل العقوبة حتى الأشخاص الذين لم يتحملوا مسؤولية القتل مباشرة.

وذكر موسوي مثالاً عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يقول إنه “على الرغم من أنه وزير خارجية إيران ، إلا أنه مسؤول سياسياً عن الجرائم التي ارتكبها النظام والمسؤولين فيه، وارتباطه بنظام قمعي يجعله مسؤولاً عن هذه الجرائم، حتى لو لم يأمر بنفسه بإطلاق النار على المتظاهرين، فسيكون عرضة للعقوبة القانونية”. فهو في موقع مسؤول حتى لو لم يصدر أوامر.

قاضٍ إيراني: مسؤولون إيرانيون سيحاكمون دولياً لقتلهم متظاهرين

REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

هل تحميهم الحصانة الدبلوماسية؟

ويبين التقرير، أنه من الضروري تحديد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن هذه الجرائم، وبمجرد تحديدها، يمكن محاكمتهم بموجب القانون الدولي، “على الرغم من أنه قد يكون هناك تعقيدات طفيفة إذا تمكنوا من الحصول على حصانة دبلوماسية”.

ويؤكد موسوي، أن المسؤولين لا يحق لهم الحصول على هذه الحصانة، إلا إذا كانت معتمدة من قبل الدولة التي يزورونها.

ويضيف: “الحصانة الدبلوماسية ليست مطلقة وبالتأكيد محدودة المدة”

ووفقاً لتقارير إعلامية عديدة من خارج إيران، فقد قُتل العشرات من المتظاهرين، وتعترف التقارير الرسمية الإيرانية بأن عدد من المتظاهرين قتلوا في الاحتجاجات.

وفي السابع عشر من نوفمبر، 17 نوفمبر، قال المرشد الأعلى علي خامنئي، في تجمع ديني في إيران، إنه أيّد قرار رفع أسعار البنزين، ووصف المحتجين بالبلطجية ولا يحبون بلادهم، وحث المسؤولين في البلاد على أخذ واجباتهم على محمل الجد.

كما انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات بسياراتهم كجزء من احتجاجهم المدني، وقال إن المسؤولين سيعرفونهم ويعاقبونهم، متهماً إياهم بإثارة انعدام الأمن والفوضى، ودعا السلطة القضائية إلى التصرف وفقًا للقانون لاتخاذ إجراءات ضدهم.

مصدر الصور: Reuters

اقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين حلفاء لإيران