أخبار الآن | المملكة المتحدة – dailymailtelegraph

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً جديداً تطرقت فيه إلى الإرهابيين الذين سجنوا مع عثمان خان، منفذ هجوم جسر لندن، كاشفة أنّ “هذه الخلية الإرهابية كانت تخطط لاغتيال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما كان يشغل منصب عمدة لندن”.

ولفت التقرير إلى أنّ “6 من الـ8 إرهابيين، الذين تم سجنهم مع خان كان قد تم إطلاق سراحهم من السجن في عام 2012″، موضحاً أنّ “الرجال الـ9 هم أعضاء في خلية إرهابية تتبنى فكر القاعدة، قامت بالتآمر لتفجير بورصة لندن”.

وأشار تقرير “ديلي ميل” إلى أنّ “أحد الإرهابيين ما زال مسجوناً، فيما أدين آخر في مؤامرة إرهابية أخرى، أما خان فقضى في أعقاب الهجوم الإرهابي، ليبقى 6 من أعضاء طليقين”.

وكان حكم صدرٌ بحق 3 من الأعضاء الـ9 بالسجن إلى أجل غير مسمى، وهم خان ومحمد شاهجان ونظام حسين، لكن تم قبول استئناف تقدم به الثلاثي في عام 2013 وتم بمقتضاه إصدار عقوبات سجن محددة بحقهم. وجاء في قرار قبول الاستئناف من جانب رئيس لجنة التحقيق اللورد جيفيس ليفسون أنه “تم تصنيفهم بالخطأً على أنهم أكثر خطورة من باقي المتهمين”. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2018، جرى إطلاق سراح عثمان بعد قضاء نصف مدة العقوبة المحددة بالسجن التي صدرت بحقه، كما تم إطلاق سراح الرجلين الآخرين.

أما باقي أعضاء الخلية، فقد كان قد تم الإفراج عن 4 منهم، وهم شاه محمد الرحمن وعمر شريف لطيف وجوروكانث ديساي وعبد الملك ميا، فيما صدر حكم بالسجن على المتآمر الثامن وهو مهيب الرحمن، مرة أخرى في عام 2017 لضلوعه في التخطيط لهجوم إرهابي يستهدف عناصر الشرطة أو الجيش البريطانيين. ووفقاً للتقارير، فإنّ “المتآمر التاسع، وهو محمد مقصود شودري، مازال سجيناً بيد أنه لم تتوافر معلومات حول أسباب استمرار اعتقاله على الرغم من انقضاء نصف مدة عقوبته مثل باقي أعضاء الخلية”. وحصل نظام حسين على نفس مدة الحكم بالسجن مثله مثل عثمان خان، في حين حصل شاهجان، الذي تم وصفه بزعيم المخطط الإرهابي آنذاك، على حكم بالسجن لمدة أطول.

وتم إلقاء القبض على الإرهابيين الـ9 في عام 2010 وتم احتساب مدة بقائهم في الحبس قيد المحاكمة ضمن مدة الأحكام بالسجن الصادرة بحقهم.

قائمة أهداف الخلية

وفي المحاكمة في عام 2012، استمعت محكمة ولويتش كراون إلى كيفية تآمر وتخطيط الأعضاء التسعة، وتضمنت قائمة أهدافهم المدونة بخط اليد أسماء وعناوين عميد كاتدرائية القديس بولس وبوريس جونسون، الذي كان يشغل آنذاك منصب عمدة لندن، وحاخامان والسفارة الأميركية في لندن. واستمعت هيئة المحكمة وقتئذ إلى تسجيلات تمت سراً لمحادثات لعثمان خان، الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً حينها، أثناء مناقشته خططا لتجنيد متطرفين بريطانيين لحضور معسكر تدريبي في كشمير.

وكشفت تسجيلات صوتية لعمليات تنصت على منزل خان في ستوك أون ترينت أثناء مناقشته لخطط إقامة معسكر تدريب على استخدام الأسلحة النارية، أنه كان من المفترض أن يقوم المتدربون بالتخفي كطلاب مدرسة دينية.

كما تضمنت التسجيلات الصوتية مناقشات بين بعض أعضاء الخلية الإرهابية، المتمركزين في لندن وكارديف في بريطانيا، حول شن هجمات مروعة تودي بحياة أعداد كبيرة “على غرار هجمات مومباي” في الهند، في حين كشف الإرهابيون المقيمون في مدينة ستوك عن تخطيطهم لتفخيخ مواسير المياه في مراحيض حانتين في بلدتهم. كما تضمنت وثائق القضية دليلاً على وجود صلة بين أفراد الخلية الإرهابية والداعية المتشدد أنجم شودري، من واقع تفريغ بيانات هاتف محمول تم ضبطه بمنزل أحد الإرهابيين المتآمرين.

اعترافات وتحديد الأحكام

وحينها، أقر الإرهابيون بمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية بالغة الخطورة، وفقاً لما أعلنه العام أندرو إديس أمام هيئة المحكمة. وقام القاضي ويلكي، الذي أصدر الحكم بالسجن لأجل غير مسمى على أعضاء الخلية في 9 فبراير/شباط 2012، بالتعقيب قائلاً إن “المؤامرة كانت مغامرة جادة وطويلة الأجل في الإرهاب”، وكان يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب فظائع في بريطانيا.

إلا أنه في العام 2013، كتب القاضي اللورد ليفيسون: “على الرغم من أننا ندرك أن تدريب الإرهابيين على استخدام الأسلحة النارية يحتمل أن يؤدي إلى خسائر محتملة في الأرواح.. إلا أنه تم بالفعل الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف وغيره من العواقب الأخرى”. وبناء عليه، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في عام 2013 على شاهجان بالسجن 17 سنة و8 أشهر، وعلى عثمان خان ونظام حسين بالسجن لمدة 16 عاماً، إلى جانب بقائهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات يمكن تجديدها. وفي العام 2018، تم إطلاق سراح عثمان خان، حيث كان على ما يبدو قد أوهم الجميع بأنه تم إعادة تأهيله، ولكنه ارتكب الحادث المروع على جسر لندن بعد 12 شهراً فقط.

جونسون غاضب

إلى ذلك، رأى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني أن “إلغاء الإفراج المبكر من السجن ربما كان سيمنع عثمان خان من تنفيذ المذبحة”، وقال: “أغضبني ما رأيته خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن الواضح تماماً أنه لن يمكن الاستمرار في نهج الماضي الفاشل”.

وأضاف: “إذا كان هناك إدانة بجريمة إرهابية خطيرة، فيجب أن يكون هناك حد أدنى إلزامي من السجن لمدة 14 عاماً، ويجب عدم إطلاق سراح البعض. وعلاوة على ذلك، يجب، في حالة جميع جرائم الإرهاب والتطرف، أن تكون العقوبة التي أعلنها القاضي هي الوقت الفعلي للبقاء في السجن. يجب أن يقضي هؤلاء المجرمون كل يوم من مدة عقوبتهم، دون استثناء”. وختم: “هذه التغييرات البسيطة، تماشياً مع ما أنادي به منذ أن أصبحت رئيس الوزراء، كان يمكن أن تمنع وقوع مثل هذا الهجوم”.

https://twitter.com/lorraineSW1/status/1201082063723597825

مصدر الصورة: afp

للمزيد:

الشرطة البريطانية توضح تفاصيل حول هجوم لندن