رامي الشوشاني
أخبار الآن | سيدني – أستراليا (رويترز – غرفة الأخبار)
صرحت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن المخابرات الاسترالية توصلت إلى أن الصين مسؤولة عن هجوم قرصنة عبر الإنترنت على برلمانها الوطني وثلاثة أحزاب سياسية كبرى قبل الانتخابات العامة في مايو.
وكالة المخابرات الأسترالية أو ما تعرف بإدارة الإشارات الأسترالية ASD خلصت في شهر مارس/آذار الماضي إلى أن وزارة أمن الدولة الصينية هي المسؤولة عن الهجوم السيبراني، حسبما ذكرت لرويترز المصادر الخمسة الذين لديهم معرفة مباشرة بنتائج التحقيق.
المصادر الخمسة رفضوا كشف هوياتهم بسبب حساسية القضية.وحتى أن رويترز لم تتمكن من مراجعة التقرير السري.
مصدران من الخمسة ذكرا إن التقرير تضمن أيضًا ملاحظات من وزارة الخارجية أوصت بالاحتفاظ بسرية النتائج لتفادي أي تأثير العلاقات التجارية مع بكين. ولم تكشف الحكومة الأسترالية عن الجهة التي تعتقد أنها وراء الاختراق أو أي تفاصيل عن التقرير.
ورداً على الأسئلة التي طرحتها رويترز، رفض مكتب رئيس الوزراء سكوت موريسون التعليق على الهجوم الالكتروني أو نتائج التقرير أو ما إذا كانت أستراليا قد تطرقت إلى موضوع الاختراق مع الصين على انفراد. ورفضت وكالة الاستخبارات الأسترالية ASD أيضا التعليق.
أما وزارة الخارجية الصينية فقد نفت تورطها في أي نوع من هجمات القرصنة وقالت إن عالم الإنترنت مليء بنظريات المؤامرة التي يصعب إثباتها.
“عند التحقيق في طبيعة الهجمات عبر الإنترنت وتحديدها، يجب أن يكون هناك دليل كامل على الوقائع، وإلا فإن ذلك سيؤدي فقط إلى إثارة الشائعات وتشويه سمعة الآخرين، وإلصاق اتهامات على أطراف بشكل عشوائي. وقالت الوزارة في بيان أرسل إلى رويترز “نود التأكيد على أن الصين هي بدورها ضحية لهجمات الإنترنت”.
“تأمل الصين أن يتم التعاون مع أستراليا في هذا الموضوع، وأن يتم بذل مزيد من الجهد لصالح الثقة والتعاون المتبادلين بين البلدين”.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا ، حيث تهيمن على شراء خام الحديد الأسترالي والفحم والسلع الزراعية، حيث تشتري أكثر من ثلث إجمالي صادرات البلاد وترسل أكثر من مليون سائح وطالب هناك كل عام.
وقال أحد المصادر إن السلطات الأسترالية شعرت أن هناك “احتمالًا حقيقيًا لإلحاق الضرر بالاقتصاد” إذا وصل الأمر لاتهام الصين علنًا بالهجوم.
الاختراق تم دون عوائق
في شهر فبراير الماضي، كشفت أستراليا أن مجموعة قراصنة الكترونيين اخترقت الشبكة الرقمية الخاصة بالبرلمان الوطني الأسترالي. وقال موريسون في ذلك الوقت إن الهجوم “متطور” وربما نفذته حكومة أجنبية. ولكن لم يذكر أي حكومة يشتبه في تورطها في العملية.
عندما تم اكتشاف الاختراق ، تم إخبار المشرّعين الأستراليين وموظّفيهم من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ وإشعارهم بتغيير كلمات المرور على وجه السرعة، وفقًا لبيان برلماني في ذلك الوقت.
وسرعان ما أثبت تحقيق وكالة الاستخبارات الأسترالية أن القراصنة قد وصلوا أيضًا إلى شبكات الحزب الليبرالي الحاكم، وشريكه في التحالف، وحزب العمال المعارض، حسبما قال اثنان من المصادر المطلعة.
لم يستجب حزب العمال لما تم طلب تعليقه على الأمر. لكن ناشطا مقربا من الحزب قال إنه تم إطلاعه على النتائج، دون تقديم أي تفاصيل.
أثار توقيت الهجوم ، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأسترالية، وخصوصا بعد الهجوم السيبراني على الحزب الديمقراطي الأمريكي قبل انتخابات الولايات المتحدة عام 2016، مخاوفا من التدخل في الانتخابات، ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن المعلومات التي تم جمعها من قبل القراصنة كان يتم استغلاله بأي شكل من الأشكال، حسب أحد المصادر.
وتحدى موريسون وائتلافه الليبرالي الوطني استطلاعات الرأي وفاز بفارق ضئيل في انتخابات مايو ، وهي نتيجة وصفها موريسون بأنها “معجزة”.
وقال مصدران إن الهجوم على الأحزاب السياسية أتاح للجناة الوصول إلى أوراق السياسة بشأن مواضيع مثل الضرائب والسياسة الخارجية ومراسلات البريد الإلكتروني الخاصة بين المشرعين وموظفيهم والمواطنين الآخرين.
وقال أحد هذه المصادر إن الأعضاء المستقلين في البرلمان والأحزاب السياسية الأخرى لم يتأثروا.
ووجد المحققون الأستراليون أن المهاجم استخدم الكود والتقنيات المعروفة التي استخدمتها الصين في الماضي، وفقًا للمصدريْن.
وأضافوا أن المخابرات الاسترالية توصلت أيضا إلى أن الأحزاب السياسية في البلاد كانت هدف تجسس في بكين، دون تحديد أي عمليات أخرى.
رفض المصادر تحديد الطريقة التي اخترق بها القراصنة شبكة البرلمان وقالوا إنه لم يكن من الواضح متى بدأ الهجوم أو متى تمكّن المخترقون من الوصول إلى الشبكات المستهدفة.
وقال أحد المصادر، إن المهاجمين استخدموا تقنيات متطورة لمحاولة إخفاء طريقة وصولهم وهويتهم، دون تقديم تفاصيل.
وقال أربعة أشخاص مطلعين على التحقيق إن النتائج تم تقاسمها مع اثنين من حلفاء أستراليا على الأقل، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقال ثلاثة من هؤلاء الأشخاص إن المملكة المتحدة أرسلت فريقًا صغيرًا من خبراء الإنترنت إلى كانبيرا للمساعدة في التحقيق في الهجوم.
ورفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التعليق على الموضوع.
العلاقات مع الصين
كثفت أستراليا في السنوات الأخيرة الجهود الرامية إلى التصدي لنفوذ الصين المتزايد في أستراليا ما أثر على العلاقات التجارية بين البلدين.
على سبيل المثال، في عام 2017، حظرت كانبيرا التبرعات السياسية من الخارج وطلبت من رجال الضغط والتأثير على السياسيين تسجيل أي روابط تجمعهم مع أي حكومة أجنبية. بعد مرور عام ، قامت وكالة الاستخبارات بتقييم المخاطر في أستراليا لتقنية 5G الجديدة، الأمر الذي دفع كانبيرا إلى حظر شركة الاتصالات الصينية Huawei من شبكة 5G الناشئة.
في حين أن بعض المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين رحبوا بمثل هذه الخطوات من قبل أستراليا وأشادوا بعلاقة المخابرات القوية بين البلدين، إلا أن آخرين شعروا بالإحباط بسبب إحجام أستراليا عن مواجهة الصين علنًا ، وفقًا لمصدريْن دبلوماسيين أمريكيين.
خلال زيارة قام بها إلى سيدني الشهر الماضي، وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، انتقادات حادة للنهج الذي اتخذته أستراليا بعد أن قالت وزيرة الخارجية ماريس باين إن كانبيرا ستتخذ قرارات تجاه الصين بناءً على مصلحتها الوطنية.
وقال بومبيو إن الدول لا يمكنها فصل القضايا التجارية والاقتصادية عن الأمن القومي.
وقال للصحفيين في ظهور مشترك مع باين في سيدني “لكِ خيار بين اثنين إمّا بيع نفسك مقابل حفنة من فول الصويا، أو حماية شعبك”.
ورفض مكتب موريسون التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن أي إحباط من موقف أستراليا لعدم تحديها علنًا الصين بشأن الهجوم. ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات التعليق.
مصدر الصورة: رويترز
إقرأ أيضا:
الصين تقف وراء إختراق هواتف آيفون لاستهداف مسلمي الإيغور
الصين اخترقت شركات الاتصالات الآسيوية للتجسس على المسافرين من الإيغور
