أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ربيع دمج)

تقرير جديدٌ وسري صادر عن الأمم المتحدة يوم الاثنين يُظهر أن كوريا الشمالية استولت على ما يقدَر بملياري دولار لتمويل برامجْ أسلحة الدمار الشامل ، والتي تطورها باستخدام هجماتٍ إلكترونية واسعةِ النطاق وبالغةِ التعقيد ، الأمر الذي مكّنَها من سرقة بنوكٍ والسطو على تحويلاتٍ للعملات الرقمية.

وأضاف التقرير الذي أعده خبراء مستقلون يراقبون الالتزام بالعقوبات على مدى ستة أشهر، لرفعه ل لجنةِ عقوباتِ كوريا الشمالية في مجلس الأمن ، أن بيونغ يانغ واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية ، لكنها لم تُجرِ اختباراً نووياً ولا حتى لصاروخ ٍ باليستي عابر للقارات .حتى أن بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة لم تستجب لطلب التعليق على التقرير الذي رُفِعَ ل لجنة مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

التقرير شمل أيضاً العناصر التي تعمل لصالح كوريا الشمالية عبر الإنترنت، والكثير منهم يعمل بتوجيهاتٍ من جهاز الاستخبارات العسكرية، حتى أنهم قاموا بجمع مبالغ لتمويل برامج ْ أسلحة الدمار الشامل، وتقدَر المبالغ الإجمالية حتى الآن بما يصل إلى ملياري دولار أمريكي.في هذا السياق أجاب الخبير السياسي في الأمم المتحدة علي بردى من نيويورك ضمن حديث خاص مع تلفزيون الآن على العديد من الأسئلة المطروحة حول هذا الملف،

التقرير الذي رفعه خبراء مكلفين من قبل الأمم المتحدة بموجب قرار دولي، ودورهم، حسب الخبير السياسي علي بردى، مراقبة كل أنواع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من ضمنها التحويلات المالية، لكن هناك بعض المصارف في دول مثل الصين وروسيا تسمح لعملاء كوريا الشمالية بقيام بالمهمات المحظورة بموجب هذا القرار.

وعن المخالفات الأخرى التي تقوم بها كوريا الشمالية إلى جانب أعمال القرصنة لفت بردى إلى أن هذه المخالفات ليست فقط بالجانب المالي وإنما أيضا بالتعاملات التجارية المحظورة مع كوريا الشمالية، التي يبدو أنها لا تزال قادرة على توريد الفحم الحجري والسلع الأخرى وإستيراد المواد الأخرى مثل خرق السقف المسموح به لإستيراد النفط.

وأضاف “هنالك مخالفات ليس من جانب كوريا الشمالية فحسب وإنما من الدول القريبة من كوريا الشمالية، كروسيا والصين، فهنالك معاملات تجارية في كوريا الشمالية مع شركات في إيران أومع أشخاص محظورين من السفر إلى سوريا ودول اخرى”.

ولفت بردى إلى أن هناك 10 قرارات دولية مفروضة على كوريا الشمالية من قبل الأمم المتحدة منذ العام 2006 وهذه القرارات يجري الإلتزام بها على نحو واسع ولكن أهم تلك الخروقات التي تتم خروقات الحظر على السفر وعلى التعاملات المالية وشركات تابعة لكوريا الشمالية.

الدول التي تدعم خروقات كوريا الشمالية بشكل واضح هي روسيا والصين على الرغم من أن الدولتين شركتا في إصدار القرار المفروض على كوريا لكنها لا تلتزم بها، ولا تحترم ما تعهدت به. و أضاف بردى “في حال التزمت الصين وروسيا بها ستضطر الدول الأصغر مثل سوريا وإيران الإنصياع لتلك القرارات ولن يحصل خروقات”.

وفي رد حول السؤال عن كيفية حصول الخبراء المكلفين على المعلومات الخاصة بالتجاوزات قال “الخبراء المكلفون من قبل أعضاء مجلس الأمن الذين يختارون خبراء مستقلون للقيام بهذه المهمات لأنهم يعرفون كل التفاصيل المتعلقة بالشؤون المالية لا بل هم خبراء في الشؤون التجارية الخاصة بكوريا وهم خبراء معنيون كيفية تحصيل كوريا للموارد المالية المحظورة عبر المتاجرة بالسلع الثمينة أو غير ذلك وهم أشخاص مختارون من قبل مجلس الأمن ولهم اهمية بالغة لذا هذه التقريرات غير مبالغ فيها”.

بالنسبة إلى التجاوزات والخروقات الأخرى غير القرصنة المالية قال “أن الأسلحة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا وتطوير سلاحها النووي والصواريخ البالستية يحتاج إلى تقنيات غير موجودة فيها لذا تلجأ لدول الصديقة التي تدعمها في تطوير برنامجها المحظور”. وأضاف ” كذلك هنالك قرار دولي لا يسمج لها بإستيراد السلع الفاخرة لان شعبها يتضور جوعا في حين تقوم الحكومة بإستيراد المواد الفاخرة مثل السيجار والكافيار والذهب”.