أخبار الآن | لندن – المملكة المتحدة (CNBC)

ذكرت تقارير أن السلطات الصينية تعتمد كمصدر أساسي لاستئصال الأعضاء قسراً على ممارسي ديانة “الفالون غونغ” والمسلمين الإيغور

واختتمت محكمة دولية مقرها لندن تقريراً عن ممارسات الحكومة الصينية باستئصال أعضاء المحتجزين في المعسكرات الصينية. وذكر التقرير أن بعض هذه العمليات تنفذ على المرضى وهم على قيد الحياة.

وخلصت المحكمة وهي هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في استئصال الأعضاء من سجناء، إلى ان الصين قتلت أكثر من 1.5 مليون محتجز في المعسكرات لغرض استئصال أعضائهم ليتم بيعها في سوق تجارة بالأعضاء التي تصل قيمتها في الصين إلى حوالي مليار دولار في السنة.

في عام 2014 ، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الصين ستنهي تدريجياً ممارسة أخذ الأعضاء من السجناء الذين تم إعدامهم، وقالت إنها تفضل الاعتماد على نظام وطني للتبرع بالأعضاء.

وفي بيان صدر على طول الحكم النهائي، قالت المحكمة إن العديد من المتضررين كانوا من ممارسي الفالون غونغ، وهو الانضباط الروحي الذي تم تسميته في التسعينات ووصفته الصين بأنه “عبادة شريرة”. وأضافت المحكمة أن من بين الضحايا مسلمي الإيغور وقد تم استهدافهم أيضًا.

إشارة الى أن المحكمة يديرها القاضي جيفري نيس، الذي عمل مدعياً في المحكمة الدولية للجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة.

وتم إنشاء المحكمة التي أصدرت حكمها في لندن من قبل التحالف الدولي لإنهاء الاعتداء على عمليات زرع الأعضاء في الصين – وهو تحالف غير ربحي يشمل المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهنيين الطبيين.

وجاء في البيان أن الادعاءات المتعلقة بحصاد الأعضاء بالإكراه ظهرت لأول مرة في عام 2001 ، بعد تسجيل طفرة في نشاط زراعة الأعضاء في الصين في فترات قصيرة. كما أضاف البيان أن المواقع الصينية تعلن عن أن أعضاء جسدية كالكلى والقلب والرئتين متاحة للحجز مسبقاً مما يوحي بأن الضحايا قُتلوا عند الطلب.

وأضافت المحكمة أن الشهود والخبراء والمحققين قد تحدثوا عن استمرار استخراج أعضائهم. وأضافت أن عمليات الاستئصال القسري للأعضاء يتم إجراؤها أيضًا بينما لا يزال الضحايا أحياء، مما أدى إلى مقتل الشخص أثناء العملية.

وأدلى أحد الشهود، وهو طبيب، اعترافاً في البيان ينص على كيفية قيامه كجراح في الصين بإجراء عمليات استخراج الأعضاء. وذكر الطبيب حالة واحدة استخرج فيها عضوًا من مريض حي، قال: “ما أتذكره هو أنني عندما حاولت شق جلده كان هناك دم يمكن رؤيته. هذا يشير إلى أن القلب كان لا يزال ينبض … وفي الوقت نفسه ، كان يحاول مقاومتي لكنه كان ضعيفًا للغاية. ”

وقال البيان إن العديد من الناجين من معسكرات السجن أخبروا المحكمة بكيفية خضوعهم للفحص البدني بما في ذلك اختبارات الدم والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية. وأضاف التقرير “يشير الخبراء إلى أن التفسير الوحيد المعقول لهذه الفحوصات كان ضمان أن تكون أعضاء الضحية صحية ومناسبة للزراعة”. على سبيل المثال ، يمكن بيع الكبد الصحي بحوالي مئة وستين ألف دولار ، وفقًا للبيان.

وخلصت المحكمة إلى أنه “من الواضح” أنه قد تم ارتكاب جرائم غير إنسانية ضد جماعة الفالون غونغ ومسلمي الإيغور لكنها لم تستطع إدراج هذه اجرائم تحت مسمى الإبادة الجماعية لعجز المحكمة عن إثبات “نية” الإبادة.

مصدر الصورة: Getty Images