أخبار الآن | نافّارا – أسبانيا ( غرفة الأخبار )

قضت المحكمة العليا في إسبانيا بحادثة الاعتداء على مراهقة تعرضت لاغتصاب جماعي ، وتم الحكم على رجال خمسة معروفين باسم “Wolf Pack gang ” ، بالسجن لمدة تسع سنوات

النيابة العامة ناشدت المحكمة العليا برفع مستوى الإدانة ، ورفع القضاة العقوبة إلى 15 سنة ،

الحادثة دفعت إسبانيا لإعلانها عن مراجعة قوانين الاغتصاب ، وكان الخمسة جميعهم قيد الإفراج المؤقت منذ العام الماضي بانتظار قرار المحكمة العليا.

المدّعون كانوا قد طلبوا مضاعفة مدة عقوبة السجن إلى 18 عامًا ، وتقول التقارير إن اثنين على الأقل من الرجال تم اعتقالهم بعد صدور أوامر الاعتقال والقبض على البقية.

المحكمة قضت بشكل حازم بأن الخمسة نفذوا الهجوم في “سيناريو مرعب حقا” على حد قول التقارير المقدمة إليها ، وبموجب قانون الاغتصاب الحالي في إسبانيا ، يعتبر استخدام التخويف مفتاح إدانة الاغتصاب.

القصة بدأت في يوليو عام 2016 ، عندما كانت مدينة بامبلونا تُقيم مهرجان سان فيرمين التقليدي لمصارعة الثيران ، تم جر المرأة البالغة من العمر 18 عامًا إلى ممر مبنى سكني ، وأزال الرجال الخمسة ملابسها ومارسوا الجنس معها دون حماية.

بعضهم قام بتصوير الفتاة على هواتفهم ، كما سُرق هاتف المرأة وعُثر عليها في حالة ذهول ، وأرسلوا الفيديوهات حول مجموعة دردشة عبر برنامج WhatsApp ، والتي تسمى ” La Manada ” باللغة الإسبانية والتي تعني القطيع ، وأصبح الفيديو منذ ذلك الحين محوريًا في مسألة ما إذا كانوا قد اغتصبوا المرأة أو أساءوا إليها جنسيًا.

وقال تقرير للشرطة إنها أبقت عينيها مغلقة في جميع الأوقات ، ما يدل على التعبير “السلبي أو المحايد” طوال الوقت ، بحسب ما اكدت تقارير الشرطة الأولية

منظمات حقوقية دعت إلى تظاهرات واسعة النطاق ، جاء ذلك عقب تأييد المحكمة العليا لاتفاق نفى وجود اعتداء جنسي ، فالمراهقة نفت موافقتها على ممارسة الجنس وأن الرجلين قاما باغتصابها رغماً عنها .

اثنان من القضاة الخمسة أكدا أنه تم تخويف المراهقة لتنفيذ جريمة الاعتداء الجنسي ، ولكن هذا القرار لم يتم التصويت عليه .

المحكمة قضت بأن الحكم الأصلي كان خاطئًا لأن الضحية لم تُوافق على ممارسة الجنس وتم تنفيذ الجريمة في “سيناريو مخيف ” ، ووجدت أن الظروف قد تفاقمت بسبب اشتراك شخصين أو أكثر في هذا العمل .

ووجدت المحكمة أن الضحية تبنت نهجا خاصاً في مواجهة الضيق والتوتر الشديد المتمثل في الإجبار على الدخول إلى مكان ضيق ومخفي دون أي وسيلة للهروب.

حصل كل من خوسيه أنخيل برندا ، خيسوس إسكوديرو ، ألفونسو خيسوس كابيزويلو ، أنطونيو مانويل غيريرو ، وآنجيل بوزا على 15 عامًا ، بالإضافة إلى منح غيريرو عامين آخرين لسرقة هاتف الضحية .

تم توقيع المعتدين على تعهدات مالية قدرت بحوالي 500 مليون دولار في حال تعرضوا للمراهقة المتعرضة للاغتصاب على مدار عشرين سنة قادمة ، ودفع مبلغ مالي قدره مئة وثلاثة عشر ألف دولار كتعويض عن الحادثة .

وقد طلب الادعاء من المحكمة رفع مستوى الإدانة إلى الاعتداء الجنسي ، بحجة أن الوقائع المثبتة تشكل جريمة اغتصاب مستمرة ، لأنه تم استخدام قوة تخويف كافية ضد الضحية.

ونقل عن المدعي العام إيزابيل رودريغيز قوله : “لا يمكنك طلب موقف بطولي خطير من الضحايا” .

محامو الدفاع سعوا إلى تبرئة الرجال المعتدين قائلين بأنه لم يكن هناك أي تخويف من أي نوع وأن المرأة كانت قد اشتكت فقط من الاعتداء عندما اكتشفت أن هاتفها المحمول قد سُرِق .

وقد دفعت القضية المشحونة سياسياً رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الضغط على القضاء الإسباني من أجل إصلاح قوانين الاغتصاب في بلاده حتى وإن كانت المرأة تمنح موافقة صريحة على ممارسة الجنس.