فادي دلوع
أخبار الآن ( آسيا تايمز – تحليل )
كوريا الشمالية هي مصدر رئيسي لزعزعة الاستقرار في العالم. آثارُ بصماتها غيرُ القانونية موجودة في كل مكان، حيث أنها تساعد الجماعات المارقة الآخرى مثل الحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثيين في اليمن. لإجبار كوريا الشمالية على التخلي عن أخطر أسلحتها، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بقطع مصادر التمويل الدولية لبيونغ يانغ. ولكن أحد أعضاء الأمن يواصل تقويض هذا القرار.
في 22 ديسمبر 2017 وردا على اختبارات الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية في الشهر السابق صدر قرار عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2397 دعا إلى إعادة جميع الكوريين الشماليين إلى وطنهم خلال 24 شهراً “الكوريون الذي يكسبون دخلا في الخارج”. الموعد النهائي لتنفيذ هذا الإجراء الذي سيؤثر على العمال والشركات الكورية الشمالية في الخارج هو 22 ديسمبر من العام الجاري.
الهدف من هذه العقوبة المستهدفة هو إجبار كوريا الشمالية على التخلي عن برنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص بها.
و بالفعل هنام مجموعة من العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تحد من كمية الوقود التي يمكن أن تستوردها كوريا الشمالية، وتقوم بحظر تصدير الفحم والمعادن الثمينة، وتقيد صلات بيونغ يانغ مع المؤسسات النقدية الدولية.
لقد أثرت تلك الإجراءات على اقتصاد كوريا الشمالية ولكنها لم تصبه بالشلل، والسبب وراء ذلك هو جيوسياسي. تعد الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي أقوى المؤيدين لهذه العقوبات، في حين أن روسيا والصين شريكان مترددان لا مصلحة لهما في انهيار نظام كوريا الشمالية.
في 22 مارس، طُلب من الدول في جميع أنحاء العالم إبلاغ الأمم المتحدة عن عدد الشركات الكورية الشمالية والعمال الذين يعملون فيها.
ذكر بيان للحكومة الروسية في 26 مارس أن روسيا قد أعادت نسبة ما يقارب الثلثين من إجمالي 30,000 كوري شمالي كانوا يعملون في روسيا حتى عام 2018 إلى وطنهم. إذا كان هذا صحيحًا، فلا يزال هناك 10,000 عامل كوري شمالي في روسيا، يعمل معظمهم في شركات في فلاديفوستوك وغيرها من المدن الشرقية القريبة من كوريا الشمالية.
وتقدر مصادر الحكومة الأمريكية أنه قبل فرض العقوبات، كانت بيونغ يانغ تحصل على أكثر من 500 مليون دولار أمريكي سنويًا من شركاتها الموجودة في الخارج، بما في ذلك صادرات العمالة وأنشطة تجارية من قبل مجموعة من الشركات التي تديرها الدولة.
إنها ثروة لكوريا الشمالية التي هي الآن متعطشة للأموال. وعلى هذا النحو، قد يكون لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالعمال تأثير أكبر على الوضع الاقتصادي غير المستقر فعلياً في كوريا الشمالية.
هذا وأفادت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن الرواتب التي يدفعها الشركاء الروس غالباً ما يتم جمعها من قبل مؤسسة حكومية كورية شمالية وأن ما يتلقاه العمال يكاد لا يزيد عن مصروف الجيب.
في كلا الحالتين، من المعروف أن الظروف المعيشية للعمال الكوريين صعبة، وأن السكان الروس ليسوا على استعداد لتقبلها و للعمل بها.
هذا و يُعتقد أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين يعملون بشكل غير قانوني في الصين أيضًا.
اما الاكثر أهمية من التحويلات المالية للعاملين فهي الأرباح الناتجة عن الشركات الحكومية الكورية الشمالية التي تنشط في الخارج.
ومن الأمثلة على ذلك مؤسسة كوريا رونغرادو للتجارة العامة، وهي إحدى الشركات التابعة للجنة مدينة بيونغ يانغ لحزب العمال الحاكم في كوريا.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة رونغرادو في ديسمبر 2016 بسبب تمويل لبرنامج أسلحة الدمار الشامل في بيونغ يانغ.
لكن منذ ذلك الحين، سجلت شركة رونغرادو العديد من فروعها في روسيا كشركات محلية تحت أسماء روسية وأسماء أخرى، في حين أن العديد من مالكيها في كوريا الشمالية مدرجون على أنهم فيتناميون.
في الخلاصة من دون دخل عمالها وشركاتها في الخارج، يمكن أن تغرق كوريا الشمالية في أزمة مماثلة لتلك التي دمرت البلاد في منتصف التسعينيات.
بالطبع يمكن تجنب ذلك إذا استسلمت كوريا الشمالية للضغوط الدولية لإيقاف برنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص بها. لكن هذا أمر غير مرجح، لا سيما إذا اختارت روسيا أن لا تدعم فرض عقوبات الأمم المتحدة لصالح توظيف العمال الكوريين الشماليين والتعامل مع شركاتها.
https://www.asiatimes.com/2019/05/article/as-sanctions-loom-russia-keeps-north-korea-at-work/
المزيد:
