أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد خبراء وناشطو جماعات ومنظمات حقوقية دولية مدافعة عن حقوق الانسان، أن ما تسمى بحملة السيطرة على الأديان الخمسة تتصاعد في الصين, لاسيما في إقليم شينجيانغ حيث تتعرض أقلية الإيغور المسلمة لضغوط متزايدة.

وأوضح هؤلاء الخبراء أن مراقبةَ الحكومة الصينية للإيغور، إقتحمت حتى حياتهم اليومية, كما أن السلطات كثفت إجراءاتها الصارمة ضد المسيحيين غير المتقيدين بالخصائص التي تعتمدها الدولة الصينية.

ويقدر أن حوالي مليون مسلم من الإيغور محتجزين في ما تسمى بمعسكرات إعادة التثقيف، حيث بات التمسك بالمعتقدات الدينية غير المعتمدة من قبل الدولة هو سعي خطير في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ.

هذا و بدأت حملة الحزب الشيوعي الصيني بشكل جدي في عام 2016 عندما أعلن شي أنه يريد التقليد للدين في الصين، وعلى الأخص بالنسبة للأديان الأجنبية مثل الإسلام والمسيحية التي يجب أن تكون لها “خصائص صينية” وأن تكون معتمدة بشكل أوسع من قبل الدولة على حد قول الحزب.

اقرا: هكذا يتم تعذيب الإيغور المسلمين باقليم تشينغ يانغ الصيني

وفي شباط/فبراير الماضي، أصبحت اللوائح الصينية للشؤون الدينية سارية المفعول لتمنح بكين مزيدًا من السيطرة على الممارسات الدينية اليومية، بما في ذلك متطلبات تسجيل المنظمات الدينية مع السلطات المحلية وقوة استخدام حق النقض ضد أماكن الاجتماعات الحالية أو البناء.

فمقاطعة Xinjiang تمتد على مساحة تقارب نصف مساحة الهند، وتضيّق الحكومة الصينية الخناق على أقلية الإيغور المسلمة في البلاد، إذ أجبرتهم على تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والمتاجر وترسل بثاً مباشراً إلى الشرطة، وأصدرت في مارس/ آذار الماضي، قرارات بمنع النساء المحجبات من ركوب القطارات ودخول المطارات، وشجعت الموظفين على تبليغ الشرطة عن أي محجبة مخالفة، كذلك منعت إطلاق اللحى، وفي رمضان عام 2016، حظرت السلطات صوم الموظفين الحكوميين والمدرّسين والتلاميذ، ومنعتهم أيضاً من المشاركة في أي نشاط ديني أو إغلاق محلات الطعام والشراب خلال هذا الشهر.

من جانبها دافعت الصين عن برنامجها لاحتجاز المسلمين في شمال غرب البلاد، مؤكدة أنها تريد بذلك التصدي للإرهاب عبر مراكز “تدريب متخصصة”. ويتعرض هذا البرنامج لمزيد من النقد في العالم، خصوصا في الولايات المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

ونفت الصين في البداية وجود مركز الاحتجاز هذه، لكن نشر صور للأقمار الاصطناعية ووثائق رسمية للسلطات المحلية على الإنترنت تشير إلى وجودها، حملتها على إعادة النظر في موقفها، ونشرشينجيانغ نصوص اجراءات جديدة تمنح هذه المراكز رموزا واضحة.

وكانت تقارير عن اعتقالات جماعية ومراقبة صارمة للإيغور وغيرهم من المسلمين قد دفعت الولايات المتحدة لبحث فرض عقوبات على مسؤولين وشركات ارتبطت أسماؤهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وبعد النفي القاطع في البداية قال مسؤولون صينيون في الأسابيع القليلة الماضية إنهم لا يطبقون اعتقالات تعسفية أو إعادة تأهيل سياسي في شبكة من المعسكرات السرية بل إن بعض المواطنين المدانين في مخالفات بسيطة يرسلون إلى مراكز تدريب مهني لتحسين فرصهم في العثور على وظائف.

وقال البروفيسور بنجامين هيلمان ، الأستاذ المشارك في كلية آسيا والمحيط الهادي في ANU ، لـ ABC إن موجة القمع الأخيرة تبدو وكأنها تستهدف المنظمات الدينية وليس المعتقد الشخصي.

وأضاف هيلمان أن الأقليات العرقية – مثل الإيغور في منطقة شينجيانغ تُعتبر محددة إلى حد كبير بالدين وهذا هو القلق.

التقارير تؤكد أن الحزب الشيوعي يواصل في شكل قوي الاحتفاظ باحتكاره القوة السياسية المحلية من خلال القمع الذي ترعاه الحكومة، وعمليات المراقبة، وترسيخ العقائد والوحشية.

كما أوردت تقارير أن الحزب الشيوعي يطبق سياسات قمعية في التيبت بينها عمليات مراقبة واسعة، وفرض قوانين وقواعد مشددة على حقوق التيبتيين الدينية والثقافية.

وأشارت التقارير إلى تواصل حملة القمع على المسيحيين في البلاد بما في ذلك حرق نسخ من الإنجيل وإغلاق الكنائس باعتبار ذلك دليلا إضافيا على أن أي مساحة كانت متوافرة سابقا للمواطنين الصينيين للعبادة وممارسة دياناتهم بسلام، قد زالت.