سلطان النجار
أخبار الآن | باريس – فرنسا – (أ ف ب)
أقرَّ البرلمانُ الفرنسي قانونَ مكافحةِ الإرهابِ المثيرِ للجدل بشكلٍ نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمةِ منازل وإغلاقِ مراكزِ عبادة وتقييدِ حريةِ الحركة.
والقانونُ الجديد الذي سيحلُ بديلا عن حالةِ الطوارىء التي فرضت بعدَ هجماتِ باريس 2015، اعتمدهُ مجلسُ الشيوخ في قراءةٍ ثانية رغمَ حملاتِ ناشطين حذرت من المساسِ بالحرياتِ المدنية.
ومن شان القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع ان يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارىء دائمة.
وتنتهي حالة الطوارىء في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات.
وفي خطاب مهم حول الامن اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان النص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض ان يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".
وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرفون خلفت اكثر من 230 قتيلا.
واعلن ماكرون احباط 13 مخططا ارهابيا منذ مطلع العام 2017.
ورغم الانتقادات بانه يمكن ان يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الإرهابية .
فقد اظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا ان 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.
اقرأ أيضا:
فوز مرشحة فرنسا بمنصب مدير عام "اليونسكو"
