فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (وكالات)
قررت المحكمة الجنائية الدولية النظر في الجرائم البيئية الكبرى و التي تشمل التدمير البيئي والاستيلاء على الاراضي بحجة اقامة مشاريع استثمارية ضخمة، و التي تؤدي الى هجر وتدمير مناطق لآلاف السكان باعتبارها جرائم ضد الانسانية وبالتالي يجب ان يحاكم المسؤولون عنها امام هذه المحكمة وصدرت التوصية بضم الجرائم البيئية بناء على ورقة سياسات اصدرتها فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعنوان اختيار الدعاوى والاولويات.
في تحدٍ جديد لفعالية هذه المحكمة، التي تأسست في لاهاي في هولندا عام 2002، وذلك بعد التوقيع على ميثاق روما عام 1998.
هل يمكن اعتبار الجرائم التي تشمل التدمير البيئي والاستيلاء على الاراضي بحجة اقامة مشاريع استثمارية ضخمة، تؤدي الى هجر وتدمير موائل آلاف السكان، من الجرائم التي تدخل في نطاق المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الانسانية؟ وبالتالي هل يجب ان يحاكم المسؤولون عنها امام هذه المحكمة؟ يستلزم البحث في المسؤولية الجنائية الدولية عن تلوث البيئة بالضرورة، إلى البحث عن دور القضاء الجنائي الدولي الذي ارسى دعائم المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، فضلاً عن بيان الدور الذي يلعبه القضاء الجنائي الدولي في ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية المتعلقة بتلوث البيئة.
وجهت الى المحكمة الجنائية الدولية العديد من الإنتقادات كونها فشلت في سوق المجرمين الى العدالة، بسبب نظامها الداخلي المحكوم بسيطرة مجلس الأمن الدولي، خصوصاً في حالة عدم مصادقة الدولة التي ارتكب الجرم فيها على نظام المحكمة. ورغم تسجيل العديد من الدعاوى في قلم المحكمة تشتمل على عناصر جرمية تتعلق بتدمير البيئة والمعالم الثقافية النادرة، فإن المحكمة امتنعت في السابق عن النظر في هذه الجرائم كونها لا تدخل ضمن اختصاصها.
ومن الامثلة التي يقدمها المتحمسون لتوسيع ولاية ونطاق المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الجرائم البيئية،، فمخاطر الاشعاعات الناتجة عنها تتجاوز بحسب الخبراء بمئة مرة مخاطر اشعاعات كارثة "تشرنوبل". النقلة النوعية في صلاحية المحكمة الدولية تجاه الجرائم البيئية، حدثت مع اعلان المحكمة انها سوف تضع في قائمة اولوياتها النظر الى الجرائم المصنفة في خانة "تدمير البيئة، استغلال المصادر الطبيعية، والسلب غير القانوني للاراضي".
وقدمت المحكمة اشارة صريحة الى ان الجرائم البيئية تشمل ايضاً الاستيلاء على الاراضي. ولا يعني هذا الاجراء التوسيع في الصلاحيات القضائية الممنوحة للمحكمة بحسب اتفاقية روما فحسب، بل التوسع في تعريف وتصنيف الجرائم ضد الانسانية، لتشمل هذا النوع من الجرائم البيئية، والتي كان يجري استبعادها عن كونها جرائم ضد الانسانية في السابق. وصدرت التوصية بضم الجرائم البيئية بناء على ورقة سياسات اصدرتها فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعنوان "اختيار الدعاوى والاولويات"، وتقول بنسودا ان جرائم الاستيلاء على الاراضي اصبحت شائعة في العديد من المناطق حول العالم.
وترتكب هذه الجرائم من قبل الشركات الاستثمارية الخاصة بتسهيل ومساندة من قبل الحكومات المحلية، ما ادى الى مصادرة عشرات الملايين من الهكتارات خلال السنوات العشر الماضية. ولقد ادى هذا الامر الى تهجير الآلاف من الاشخاص والتسبب بجرائم ابادة ثقافية لمجتمعات السكان الاصليين. كما تضم ورقة السياسات العديد من الجرائم التي تعتبر المحكمة انها ستضعها ضمن اولوياتها، مثل جرائم الاتجار بالبشر، والارهاب، والاتجار بالسلاح، والجرائم المالية.
المزيد من الأخبار:
