أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (محمد عبود/الخليج أونلاين)

مضى عام على إتمام الاتفاق النووي بين إيران من جهة، ومجموعة 5+1 من جهة أخرى، حيث قضى برفع الحظر تدريجياً عن إيران؛ مقابل التراجع عن برنامجها النووي.

ويثير الاتفاق النهائي حول البرامج النووية الإيرانية -الذي وقعته طهران ومجموعة الدول الغربية (5+1) منتصف يوليو/تموز 2015 في فيينا- تساؤلات حول مدى قدرته على منع إيران من امتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية، من خلال تقييد قدرة مفاعلاتها على تخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الخيارات الخليجية المحتملة إزاء التأثيرات المحتملة لهذا الاتفاق.

وعلى مدار العام زادت إيران من تدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط، وتعمدت تأجيج الصراعات الطائفية، وسعت إلى تطوير صواريخها الباليستية، ما أثار شكوكاً حول مدى مصداقيتها في الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع دول التفاوض في الملف النووي.

– انفتاح على الغرب

وفور توقيع الاتفاق تحركت الدبلوماسية الإيرانية طلباً للانفتاح على الغرب، وخاصةً دول الاتحاد الأوروبي؛ على أمل أن تستجلب رجال الأعمال والمستثمرين، دون الحرص على تغيير بوصلتها نحو الشرق، وتحسين علاقاتها مع دول الجوار، فضلاً عن توتر العلاقة بينها وبين المملكة العربية السعودية، والتي آلت في نهاية المطاف إلى قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد حادث الاعتداء على قنصليتها بالعاصمة الإيرانية.

محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، ورئيس الوفد النووي المفاوض، أول من استهل زياراته الخارجية تجاه أوروبا، أعقبه جولة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى كل من إيطاليا والفاتيكان وفرنسا؛ في محاولة لرسم سياسة خارجية جديدة مع الغرب، بدعوى مكافحة الإرهاب، وهذا ما بدا من التصريحات الإيرانية التي خرجت من عواصم أوروبية عدة تطالب بضرورة تكوين تحالف دولي تكون طهران جزءاً منه للتصدي للإرهاب، وهو الأمر الذي انعكس على الملف السوري بعد ذلك، حيث أصبحت إيران حاضرة بقوة في ملف المفاوضات السورية، بعد أن قضت سنوات طويلة في عزلة عن المجتمع الدولي.

وبرغم توقيع إيران اتفاقيات مبدئية مع شركتي بوينغ وإيرباص لشراء 200 طائرة على الأقل، إلا أن السلطات الأمريكية لم تعط الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الصفقات، ما يبعث على عدم وجود ثقة متبادلة بين واشنطن من جهة، وطهران من جهة أخرى، حسبما ذكر مراقبون.

– الصواريخ الباليستية

تجربة الصواريخ الباليستية التي أعلن عنها الحرس الثوري الإيراني أثارت قلق وشكوك المجتمع الدولي حول مدى التزام طهران، خاصةً أنها تملك أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، فيما تبرر أن تلك الصواريخ لم تدخل ضمن العقوبات، متحدية بذلك المجتمع الدولي، وقرار مجلس الأمن 1929، والذي عاقبها بدوره بشكل باهت بعد هذا التحدي.

وفي يوليو/تموز الماضي، أرسل الحرس الثوري 5 قطع بحرية لمراقبة سفينة حربية أمريكية تحمل أكبر جنرالات الجيش الأمريكي في رحلة ليوم واحد، عبر مضيق هرمز، وقد اقتربت السفينة لمسافة 460 كم، ما جعل الجنرال جوزيف فوتل، الذي يشرف على جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، يعتبر هذا الاقتراب مبعث قلق، برغم وجوده على مسافة آمنة، خاصةً أن القطع الإيرانية كان من ضمنها زوارق سريعة مسلحة بمدافع رشاشة، ودورية مزودة بصواريخ موجهة.

التصرف الإيراني فسّره مراقبون أن طهران ما زالت تتعامل بنفس الطريقة التي كانت تتعامل بها قبل الاتفاق النووي، وأن عقليتها الاستفزازية ما زالت سارية المفعول، وتسعى لترك بصمتها في كل مكان توجد فيه، خاصةً أنها ما زالت تؤمن بضرورة توسيع نفوذها، وتصدير الثورة الإيرانية إلى دول الجوار.

وفي الوقت الذي سعت طهران لتعزيز علاقاتها مع أوروبا شهدت توتراً وتراجعاً في علاقاتها مع دول الجوار، وأبرزها ما شهدته السفارة السعودية في طهران من اقتحام محتجين وإحراقهم أجزاء من القنصلية السعودية؛ رفضاً لإعدام السعودية الشيعي نمر النمر، تبعه تدهور في العلاقات الإيرانية مع البحرين والكويت والإمارات.

والدور الإيراني في سوريا ولبنان بدا واضحاً، حيث علت نبرة التصعيد لذراع إيران في لبنان المتمثلة في حزب الله، فضلاً عن إرسال طهران لمليشيات تدعم نظام الأسد ضد فصائل المعارضة السورية؛ بدعوى محاربتهم لتنظيم الدولة، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق بين إيران وروسيا والنظام السوري.

– تدني الوضع الاقتصادي

حسب استطلاع أجرته مؤسسة "بل إيران"، فإن أكثر من 73% من الإيرانيين يرون أن وضعهم الاقتصادي لم ينتعش بعد الاتفاق النووي، في وقت بدأت الشركات الغربية التي كانت تطمح للدخول إلى السوق الإيرانية في مراجعة حساباتها، والعزوف عن السوق الإيرانية؛ خشية أن يطولها شيء من العقوبات التي ما تزال سارية على إيران.

وبرغم أن الدعم الأمريكي الأوروبي لتشجيع الاستثمار في أوروبا يجري على قدم وساق، عبر بيانات وتصريحات المسؤولين والساسة، إلا أنه في مايو/أيار الماضي، أطلقت منظمة أمريكية حملة إعلامية ضخمة تحذر شركات عالمية من أخطار اقتصادية وسياسية للاستثمار في إيران؛ بدعوى أنه ما زال يسري عليها العقوبات المصرفية والمالية، بالإضافة لعقوبات لرعايتها الإرهاب، وقد ضمت المنظمة الأمريكية -التي أطلقت على نفسها اسم "متحدون ضد إيران النووية"- مسؤولين ومشرعين سابقين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة لشخصيات أوروبية.

المنظمة وجهت دعوتها لأكثر من 140 شركة عالمية؛ من بينها جنرال إلكتريك، وبومباردييه، ومارسك، وسيمنس، تشرح فيها المخاطر القانونية والاقتصادية والسياسية للاستثمار في إيران، خاصةً بعدما اعتقلت الأخيرة رجل الأعمال الأمريكي-الإيراني سيامك نمازي، وخبير المعلوماتية اللبناني، نزار زكا، في خريف العام الماضي، وهو ما عزز تصعيد المنظمة من هجومها على طهران.