سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)
مدد الاتحاد الاوروبي عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لستة أشهر إضافية على خلفية الأزمة الأوكرانية، بحسب قرار بالإجماع اعتمدته الدول الـ 27 الأعضاء، ومُدِدَت العقوبات على روسيا، بعد أن قيم المجلس الأوروبي تطبيق موسكو لاتفاقات مينسك، والذي يهدف إلى وقف النزاع في شرق أوكرانيا، لكن ذلك لم يحترم من الجانب الروسي، وفق ماذكر المجلس.
وقال المجلس في بيان إنه "مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لغاية 31 تموز/يوليو 2017"، وتستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع ومواد يمكن أن تدخل في الاستخدامات الصناعية والعسكرية.
وأعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاسبوع الماضي أنهما يرغبان في تمديد العقوبات لان موسكو لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة في اوكرانيا. وقالا إنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك التي توسطا فيها بين اوكرانيا وروسيا، ولذا ليس هناك سوى خيار الابقاء على التدابير.
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا في أعقاب اسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق اوكرانيا الانفصالي، في تموز/يوليو 2014، وتم تمديد العقوبات بشكل منتظم منذ ذلك الحين لكن العديد من الدول الاعضاء وفي مقدمتهم ايطاليا، تشكك بشكل متزايد في تأثيرها وكلفتها.
وزاد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية الى تلك الشكوك نظرا إلى أسلوبه الاكثر لينا مع روسيا على ما يبدو، مما أثار نقاشا حول مسألة فترة تمديدها لستة أشهر أو ثلاثة، ويقول الغرب إن روسيا تمد المتمردين بالمعدات العسكرية والمساعدات، وهو اتهام تنفيه موسكو رغم قولها انها تدعم قضيتهم.
وإلى جانب التدابير الاقتصادية التي تستهدف النفط الروسي والقطاعين المالي والعسكري، فرض الاتحاد الاوروبي أيضا رزمة منفصلة من العقوبات تتضمن الحظر على السفر وتجميد الاصول ضد شخصيات أوكرانية وروسية يعتبر أنها قوضت وحدة الاراضي الاوكرانية. وتنتهي هذه العقوبات في آذار/مارس المقبل.
اقرأ أيضا:
اوباما يحمل نظام الأسد وروسيا وايران مسؤولية المجازر في حلب
